اختلالات بالملايير في مديرية الأدوية تُحاصر وزير الصحة بالبرلمان

حاصر برلماني من المُعارضة خالدا آيت الطالب، وزير الصحة، بمطالب للكشف عن نتائج التفتيش والتحقيق في اختلالات مديرية الأدوية التابعة لوزارته بعدما جرى إعفاء مديرها وإلغاء صفقتين بتكلفة مالية تقدر بالملايير.
وقال رشيد حموني، البرلماني عن المجموعة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم الاثنين بمجلس النواب، إن المدير السابق كانت تحوم حوله شبهات فساد، حيث أورد أن "زوجته كانت مُساهِمة في شركات للأدوية وفي نفس الوقت كان يشغل هو مديراً للأدوية".
وخاطب البرلماني وزير الصحة قائلاً: "مديرية الأدوية تُحدد ثمن الأدوية والمراقبة، إلى كانت فيها اختلالات وشبهات فساد كيف يمكنها مراقبة الأدوية؟ ألغيت صفقتين بالملايير وشبهة الفساد ريحة ديالها عطات".
وذهب البرلماني إلى القول أن هذا "الملف يجب أن تُشرف عليه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وليس مديرية التفتيش، وزاد قائلاً: "هادو خاصهم يمشيو الحبس، هما المسؤولين الأولين عن غلاء الأدوية، ويدعمون شركات أجنبية تقوم فقط التغليف في المغرب ولا نعرف نوعية الأدوية التي تبيعها".
وذكر البرلماني أن قطاع صناعة الأدوية يعيش على وقع أزمة كبيرة، حيث أورد أنها نشاط هذا القطاع تراجع بحوالي 30 في المائة، كما كشف أن "مديرية الأدوية سبق أن منحت ترخيصاً بالإذن في خمسة أيام وهو أمر غير مسبوق، ماذا يعني ذلك؟ يعني أنها شدات لفلوس، أ السي الوزير".
ولم ينكر الوزير آيت الطالب وجود اختلالات في مديرية الأدوية، حيث قال رداً على البرلماني: "مديرية الأدوية تعرف بعض الاختلالات في تسييرها وتدبيرها، لكن للتوضيح هناك عملية تفتيش.. لكن إعفاء المدير لم يأت نتيجة لاختلالات، لأن التقارير لم نتوصل بها بعد، بل الإعفاء ناتج عن insubordination (عدم الامتثال)".
وقال الوزير مخاطباً البرلماني: "أحييك على الشجاعة ديالك، هدشي بصح حقيقة خاصو يكون، لكن لا يُمكن نديرو هدشي بدون تقرير واضح يثبت في حق المدير المسؤولية، هذا هو ربط المسؤولية بالمحاسبة، منين يكون عندي التقرير أعدكم أنه غادي يمشي إلى المكان المعني".
وأخبر آيت الطالب البرلمانيين أن وزارة الصحة سحبت مهام التفتيش من مديرية الأدوية وأسندتها إلى المفتشية العامة للوزارة لكي لا يكون تعارض مصالح، مشيراً إلى أن "إلغاء الصفقات جاء بحسن النية، ونظراً للشبهات التي حامت حول الصفقتين".