المنار اسليمي: برنامج حكومي بصيغة الدعوي والاحتجاجي

عرض السيد عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة أمام البرلمان برنامجه الحكومي ،وأول ملاحظة يمكن إثارتها ، قبل مضمون ما عرض، تتعلق بالمسلك الذي اختاره بنكيران لما ذهب إلى البرلمان قبل المجلس الوزاري ، فالأمر هنا يتعلق بملاحظة دستورية تثير التساؤل التالي :
هل أخطأت حكومة بنكيران، مرة أخرى، في تنزيل الدستور؟ فالفصل 92 من الدستور يشير إلى ان مجلس الحكومة يتداول في مجموعة قضايا منها (السياسة العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري ) ،مقابل ذلك ينص الفصل 49 من الدستور على ان المجلس الوزاري يتداول في مجموعة قضايا منها (التوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة) ،وهنا نكون أمام إحدى الفرضيتين :
إما أن بنكيران احترم الدستور وان الأمر يتعلق ببرنامج لا علاقة له بالتوجهات الإستراتيجية للدولة، و أننا أمام تناقض كبير في الدستور نفسه لأنه لم يستعمل لغة واحدة في مقتضياته ، وإما أن بنكيران تلقى الإشارة، كما راج في بعض الصحف ، بعرض برنامجه مباشرة أمام البرلمان ، وبالتالي فالسؤال المطروح هو: ماهو الوضع إذا عرض بنكيران برنامجه في المجلس الوزاري وأضاف فيه الملك بعض المقتضيات او عارض البعض منها، فهل سيعود بنكيران مجددا الى البرلمان، خاصة وأننا أمام دولة لا يمكن ان تشتغل بتوجهات استراتيجية يحددها المجلس الوزاري وبرنامج حكومي يصوت عليه البرلمان؟
وبالعودة إلى مضمون ما قدمه رئيس الحكومة ام البرلمان ،يلاحظ مايلي :
أولا ، مرجعية البرنامج المتمثلة في الإشارة بوضوح من طرف بنكيران الى انه يقود الحكومة لان صناديق الاقتراع هي التي اختارته، وهذا شيئ له دلالته السياسية من حيث الشرعية الدستورية والمشروعية السياسية حول المرجعية الناتجة عن تعاقد نابع من صناديق الاقتراع قد تكون لها تكلفتها اذا وقع عدم احترامها .
ثانيا ،سقف البرنامج الذي وضع له بنكيران حقل امارة المؤمنين بكل دلالاته السياسية والاجتماعية ، وهو يوضح انسجام حزب العدالة والتنمية مع معركته التي قادها اثناء المراجعة الدستورية الاخيرة ،لكن الاعلان عن هذا السقف والتذكير به له تكلفته في حالة ما اذا أثارت حكومة بنكيران قضايا تتعلق بالهوية .
ثالثا ، ان البرنامج فيه جزء دعوي ، بعيد عن ثقافة باقي مكونات الأغلبية ،فالدعوي يتجلى في الدعوة الى التعاقد حول ميثاق سياسي أضيف له مصطلح" أخلاقي".
رابعا ،ان البرنامج تضمن في جزء منه إشارات سياسية احتجاجية لما يعلن بنكيران انه "ليس من الذين يبيعون الكلام" او انه قادر عن "التراجع " عن أخطائه ، إضافة الى انطلاقه في اول جملة في تصريحه الى ربط المسؤولية بالمحاسبة ،وهي عبارة كثيرة التداول في قاموس حزب العدالة والتنمية الاحتجاجي ،اضف الى ذلك، فالبرنامج يحمل صك اتهام في قضايا الامتيازات والشفافية المفقودة لانعرف لمن هي موجهة مباشرة ؟ومن يتحمل مسؤوليتها ؟
خامسا،بنكيران يخاطب طبقات معينة في برنامجه فيبدأ بفئة العاملين في الحقل الديني و يخاطب الطبقات الشعبية، لكنه لا يخاطب الفئات العريضة من المحتجين سواء 20 فبراير او غيرهم الذين جاء الى الحكومة نتيجة احتجاجاتهم.
سادسا ، ان برنامج حكومة بنكيران يتضمن أحيانا منزلة أعمال تقوم بها المجالس الجماعية، في وقت تختار فيه الدولة الانتقال من اليعقوبية المركزية الى الترابية المحلية ،وبالتالي فلا يمكن ان نكون أمام صورة برنامج فيه الوطني والمحلي .
سابعا ، التراجع عن معدل النمو الذي كان موجودا في البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية واستعمال معدل نمو قريب من المعدل الذي وضعه حزب الاستقلال ، لكن المثير في معدل النمو المحدد في 5,5 في المائة هو عدم تطابقه مع إجراءات التحكم في المعدل المحدد للتضخم والمعدلات المتوقعة لتخفيض البطالة ومعدلات التشغيل .
وخارج هذه الملاحظات يبدو من خلال بعض ملامح ما ورد في البرنامج الحكومي هو اننا سندخل لأول مرة في المغرب " حربا تأويلية " مفتوحة أثناء تنزيل الدستور بين المرجعية الدينية والمرجعية القانونية الوضعية ، فالتعايش بينهما سيكون على المحك .