شكيب لعلج .. "رجل المطاحن" يتسلم قيادة نقابة "مقاولات المغرب"

بعدما تقدم وحيداً، فاز شكيب لعلج برئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في ختام أشغال الجمع العام الانتخابي الذي انعقد الأربعاء بمدينة الدار البيضاء.
ويأتي انتخاب لعلج على رأس نقابة أرباب العمل في المغرب بعدما كان الرئيس السابق صلاح الدين مزوار قدَّم استقالته بشكل مفاجئ بعد جدل خلفته تصريحاته حول الوضع في الجارة الجزائر، في مؤتمر دولي في مراكش، ما جرّ عليه غضب وزارة الخارجية.
وسيرأس لعلج، ونائبه مهدي التازي، الاتحاد لولاية تمتد ثلاث سنوات إلى غاية 2023، بعدما حصل على 4122 صوتاً بما يمثل 96 في المائة من الأصوات المعبر عنها وعددها 4275.
الرئيس الجديد ل"الباطرونا" يبلغ من العمر 54 سنة، وقد بدأ مساره المهني سنة 1986 داخل الشركة الجديدة لمطاحن المغرب "SNMM" التي يتجاوز عمرها قرناً من الزمن.
ويعود تأسيس هذه الشركة في الأول باسم شركة مطاحن المغرب إلى سنة 1918، من طرف شركة المطاحن الكبرى لباريس، قبل أن يقتنيها والد شكيب، محمد لعلج، سنة 1969.
وتعتبر الشركة من أول المطاحن الصناعية في القارة الإفريقية، وما لبثت تتطور حتى أصبحت اليوم بطاقة إنتاجية تصل إلى 6500 قنطار يومياً من القمح موزعة على ثلاث وحدات صناعية.
وبنى لعلج، ابن مدينة الدار البيضاء، سمعةً جيدةً في مجال المطاحن قبل أن يُنوّع أنشطة اشتغاله نحو الصناعة والمواد الاستهلاكية والخدمات.
ويرأس الزعيم الجديد لنقابة أرباب العمل في المغرب منذ سنوات الفدرالية الوطنية للمطاحن التابعة للاتحاد، كما يوجد على رأس عدد من الشركات المتوسطة والصغيرة التي توظف حوالي 2000 شخص؛ وقد وعد خلال تقديمه الترشيح لمنصب رئاسة CGEM بالعمل على تطبيق برنامج يهدف إلى تعزيز دور المقاولات في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي للبلاد.
كما تعهد لعلج بتحويل الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى "مؤسسة مواطنة موحدة وقوية للدفاع عن مصالح كل المقاولات وشريكة للدولة".
ويؤكد الرئيس الجديد بشدة على أن "الاقتصاد الوطني في حاجة إلى الثقة والنضج والبراغماتية"، ويركز بصفة خاصة على ضرورة إعادة الثقة في المقاولات المتوسطة والصغرى والصغيرة جداً عبر الدفاع عنها لتوفير شروط تعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
ويمثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب القطاع الخاص لدى السلطات العمومية والمؤسساتية، وهو لسان حال الآلاف من المقاولات، ويتوفر على فريق برلماني داخل مجلس المستشارين، الغرفة الثانية من البرلمان.