رصد مؤشر حديث تقدم المغرب في ما يتعلق بالمجال الديمقراطي، إلا أنه رغم ذلك لم يستطع بلوغ مصاف الدول الديمقراطية المتقدمة، ليظل في صنف "الأنظمة الهجينة". ويتعلق الأمر بمؤشر الديمقراطية لسنة 2019 الصادر عن مؤسسة "ذا ايكونوميست انتليجنس" البريطانية. المؤشر رصد تقدم المغرب بأربع مراتب، ليحتل المركز ال 96 عالميا بمعدل 5.10، خوله الحلول في الرتبة الثانية على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد تونس التي حلت في الرتبة ال 53 عالميا بمعدل بلغ 6.72. وأكد التقرير أن المملكة عرفت تطورا ملحوظا منذ عام 2006؛ إذ كان معدلها حينها 3.90 لينتقل إلى 4.99 العام الماضي و5.10 السنة الحالية، لكن رغم هذا التقدم، ظلت في صنف "الأنظمة الهجينة". ويصنف التقرير الدول ال 167 التي شملها إلى ديمقراطيات كاملة، وديمقراطيات معيبة، وأنظمة سلطوية، وأخرى هجينة. ويدرس المؤشر عددا من الجوانب تهم بالأساس العملية الانتخابية والتعددية التي حصلت فيها المملكة على معدل 5.25، وأداء الحكومة الذي حصلت فيه على 4.64، والمشاركة السياسية ومعدل 5.56، فالثقافة السياسية و5.63، ثم الحريات المدنية بمعدل 4.41. وسبق أن أشار المؤشر ذاته، السنة الماضية، إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المغربية الأخيرة كانت أقل من 50 في المائة، موردا أن "النخب السياسية والاقتصادية تواجه تحديا في المغرب مرتبطا بموجة الاستياء التي تعم البلاد بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، التي تفاقمت نتيجة حملة مقاطعة المواطنين للعديد من المنتجات الاستهلاكية". على الصعيد العالمي، رصدت مؤسسة "ذا ايكونوميست انتليجنس" البريطانية، التي يصدر عنها مؤشر الديمقراطية، انخفاض متوسط الدرجات العالمية من 5.48 في عام 2018 إلى 5.44، قائلة إن "هذا هو أسوأ معدل عالمي منذ أن أصدرت وحدة الإيكونوميست لأول مرة مؤشر الديمقراطية في عام 2006، مرفوقا بتراجع حاد في أمريكا اللاتينية وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى". وسجل المؤشر تدهور أربع من بين الفئات الخمس التي تشكل المعدل العالمي للنقاط، مبرزا أنه على الرغم من حدوث بعض الركود الدراماتيكي في عشرات البلدان وتخلي بلدان أخرى عن الاتجاه العام، فقد سجلت تحسينات رائعة.
