المواطنون تحت رحمة غلاء الأسعار

تتمة الصفحة الأولى:
وأبرز بركة التدابير المالية والضريبية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة هذه الارتفاعات وبالتالي عدم تأثيرها على السوق الداخلي حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين، حيث تم رفع ميزانية صندوق المقاصة من 13 مليار درهم سنة 2007 إلى 20 مليار درهم حاليا ، كما تم لأول مرة دعم القمح اللين وحذف الرسوم الجمركية على استيراد القمح وحذف وتخفيض بعض الضرائب والرسوم على المواد الاستهلاكية. وأوضح نزار بركة أن سياسة الحكومة في هذا الإطار قادت إلى عدم تسجيل أي زيادة في أسعار المواد المدعمة، وانحصار الزيادة في بعض المواد الغذائية غير المدعمة، كالزيت والزبدة والحليب المجفف والقمح الصلب، في حين انخفضت أسعار الفواكه والخضر، كما تطرق إلى التدابير الاستعجالية التي ستقوم بها الحكومة في هذا المجال عبر تكثيف المراقبة والضرب على أيدي المتلاعبين بالأسعار والمضاربين، وإلزام الباعة باحترام إشهار الأسعار لتفادي التلاعبات، وحث المنتجين على تثبيت الأسعار في العلب والأكياس التي تتضمن المواد المدعمة للحد من المضاربة، وعقد اجتماعات مع كل المهنيين، من مصنعي الزيوت الغذائية ومستوردي الزبدة ومهنيي التوزيع، من أجل حثهم على الحد من هذه الارتفاعات، كما تحدث عن الإصلاحات الهيكلية التي ستقوم بها الحكومة في هذا المجال، مثل إصلاح نظام المقاصة بالعمل على دراسة إمكانية توجيه الدعم للفئات الفقيرة والمعوزة وتحسين منظومة المراقبة وتتبع الأسعار، وتفعيل مجلس المنافسة من أجل الحد من كل الممارسات المنافية للمنافسة الشريفة، وتطبيق برنامج «رواج» الهادف إلى تقليص دور الوسطاء، ويهم هذا البرنامج إقامة أسواق صغرى في عين المكان من أجل تقليص تكلفة الإنتاج والنقل، لتفادي المضاربة.
وفي القوت الذي سجلت فيه زيادات جديدة في أسعار المواد الأساسية، بدأت بعض التنسيقيات المناهضة للأسعار في التحرك، مثل تنسيقية بوعرفة التي نظمت مسيرات احتجاجية خلال هذا الأسبوع، بينما أعلنت تنسيقية الدار البيضاء عن تنظيم مسيرة احتجاجية يوم 23 مارس الجاري، إثر الاجتماع الذي عقدته التنسيقيات الوطنية، وعددها 90 تنسيقية، يوم 2 مارس الحالي بالدار البيضاء، والذي لم يتم فيه التطرق إلى البرنامج النضالي لمواجهة غليان الأسعار بسبب خلافات داخلية، حسب مصدر مطلع. وقال أديب عبد السلام، المنسق الوطني السابق لتنسيقيات مناهضة الأسعار، في تصريحات ل«المساء»، إن موجة الغلاء الفاحش التي يعرفها المغرب ترجع إلى المضاربة وغياب تطبيق القانون وتخلي الحكومة عن التزاماتها الشعبية. وعزا أديب ظاهرة الغلاء، بشكل عام، إلى التقلبات التي تشهدها الأسواق الدولية وموجة التضخم، لكنه ربطها بالسياسات المحلية، وقال إن المغرب يؤدي ثمن عدم وضعه لأي سياسة للأمن الغذائي منذ الاستقلال، حيث يتم توجيه الفلاحة الداخلية نحو تلبية الطلب الخارجي والحصول على العملة الصعبة، دون أي خطة لمواجهة الطلب الداخلي، وحمل مسؤولية الغلاء لما أسماه ب«التحالف الطبقي الحاكم»، وهو ما أفقد المواطنين الثقة في الخطابات الرسمية وأدى، بالتالي، إلى مقاطعة واسعة جدا للانتخابات التشريعية الأخيرة. وذكر أديب بالزيادة في أسعار الخبز يوم 8 شتنبر الماضي، بعد 24 ساعة من يوم الاقتراع، معتبرا ذلك نوعا من الانتقام من المواطنين، قبل أن تدفع أحداث صفرو في سبتمبر الماضي حكومة عباس الفاسي إلى التراجع عن تلك الزيادات في سعر كسرة الخبز.
وعرف ثمن الدقيق زيارة بدرهمين للكيلوغرام الواحد، بينما عرف في بعض المناطق ولدى بعض التجار زيادة بثلاثة دراهم للكيلو، وارتفع سعر الدقيق الممتاز(السميدة) من ستة دراهم للكيلو إلى 8.1 دراهم، وسعر الكيلوغرام الواحد من الكسكس من 8.3 دراهم إلى 10 دراهم، ونفس الأمر بالنسبة إلى دقيق القمح الذي ارتفع سعره من 6 دراهم إلى 7.8 دراهم للكيلوغرام.
وعرفت أسعار زيوت المائدة ست زيادات متتالية في ظرف أقل من سنة، إذ ارتفع ثمن اللتر الواحد من زيت لوسيور إلى 13.95 درهما، وزيت ويلور إلى 17 درهما للتر.