أخيرًا، خرجت خطّة السّلام في الشّرق الأوسط أو ما تُعرفُ ب"صفقة القرن" التي وضعتها الإدارة الأمريكية إلى حيّز الوجود، ولم يعدْ من مبرّر بعد اليوم للاخْتباءِ وراء المواقف "الضّبابية"، فقد عبّر الجانب المغربي عن تقديره جهود السّلام التي تقودها الإدارة الأمريكية لحلّ النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. وشدَّدَ الموقف المغربي الرّسمي على أنّ "حل القضية هو مفتاح الاستقرار في الشرق الأوسط، ولهذا السبب تقدر المملكة المغربية جهود السلام البناءة التي تقوم بها إدارة ترامب بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومنصف لهذا الصراع". ولا يبدو أنَّ المغرب سيمضي مستقبلاً في نهج "أسلوب الغموض" في تعاطيهِ مع القضية الفلسطينية، التي تدخل منعطفاً جديداً هذا الصّيف مع بدء عملية تنزيل المشروع الأمريكي الكبير في المنطقة، الذي يحظى بموافقة غالبية الدّول العربية؛ وهو ما يدفع إلى التّساؤل ما إذا كانت المملكة تراهنُ على لعب دور في هذا الملف. تقديرُ المغرب لجهود "ترامب" في إقرار السّلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين كان له صدى كبير وسط وسائل إعلام إسرائيلية، أشادت بالموقف المغربي، الذي يمثّل حسبها "رداً إيجابياً على خطّة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني". وكتبت جريدة "timesofisrael" أنّ "المغرب حليف إستراتيجي للولايات المتحدةالأمريكية، يقدّر خطة السّلام التي يرعاها الرّئيس ترامب في منطقة الشّرق الأوسط"؛ بينما عملت جريدة "israelnationalnews" على إعادة نشر بيان الخارجية المغربية بشأن "صفقة القرن" كاملاً. وتوقّفت صحف إسرائيلية أخرى عند دعوة المملكة إلى ما اعتبرته "حلاً عادلاً في فلسطين بما يتماشى مع القانون الدولي في أعقاب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط"، مشدّدة على أن "المغرب يقدر جهود السلام التي بذلتها إدارة ترامب ويتمنى إطلاق عملية سلام بناءة". وجدّد المغرب تأكيده على عدد من المبادئ التي طالما دافع عنها في هذا الصدد، وتنبني على حل الدولتين، والتفاوض بين الطرفين، باعتباره الأسلوب الأنجع للوصول إلى أي حل، مع الحفاظ على الانفتاح على الحوار. وأكمل المصدر ذاته بأن "قبول الأطراف لهذه العناصر المختلفة أمر أساسي لتنفيذ هذه الخطة واستدامتها"، مردفا بأن "البعد الاقتصادي ورغم أهميته إلا أنه يجب أن يكون مكملا للبعد السياسي". وأبدت المملكة رغبتها في بدء عملية سلام بناءة من الآن فصاعدا، بهدف التوصل إلى حل واقعي وقابل للتطبيق ومنصف ودائم للقضية الإسرائيلية الفلسطينية، بما يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، من أجل دولة مستقلة قابلة للحياة وذات سيادة، عاصمتها القدس الشرقية، وتمكن شعوب المنطقة من العيش بكرامة ورخاء واستقرار.