تجريم "الإثراء غير المشروع" يثير خلافات داخل الأغلبية الحكومية

بعد تأكيد مصادر حكومية أن مشروع القانون الجنائي في شكله الحالي لا يمكن تمريره بسبب الخلاف حول تجريم "الإثراء غير المشروع"، تشبث وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، بضرورة تمرير هذه المادة كما أعدها عندما كان وزيراً للعدل والحريات.
وقال وزير الدولة إن "النصوص التشريعية وإنْ كانت تعاقب على عدم التصريح بالممتلكات أو التصريح الكاذب، فإنها لا تعاقب من تبين أن ثروته زادت خلال ممارسة مهنته زيادة لا يستطيع تعليلها، وهو ما يجعلها نصوصا غير ذات جدوى ولا معنى لها، هي والعدم سيان".
وأضاف المسؤول الحكومي، في رأي نشره على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، اليوم الخميس، أن "المقتضيات المقترحة في مشروع القانون الجنائي بتجريم الإثراء غير المشروع هي التي ستجعل إجراءات التصريح بالممتلكات ذات قيمة فعلية، حيث يمكن الرجوع إليها للوقوف على مستوى تطور ثروات الأشخاص المعنيين ومعاقبة كل من لم يستطع تبرير الزيادة الملحوظة بثروته بصورة معقولة".
في السياق ذاته، لم ينف الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، وجود خلاف داخل الأغلبية الحكومية بسبب "الإثراء غير المشروع"، وقال جوابا على سؤال طرحته هسبريس: "إن النقاش حول مشروع القانون الجنائي مستمر لتقريب وجهات النظر".
وأبرز عبيابة، في الندوة الصحافية الأسبوعية، أن "بلوكاج" مشروع القانون الجنائي راجع بالأساس إلى "محاولة تقريب وجهات النظر، ما دام أن المشروع هو محط خلافات، ما يقتضي الاستماع إلى مختلف الآراء وتقريب المقاصد الأساسية من التشريع الجنائي".
وهون المسؤول الحكومي من الخلاف حول مشروع القانون الجنائي رغم التأخر في المصادقة عليه من قبل مجلس النواب منذ سنة 2016، مشيرا إلى أن النقاش "يدل على أن هناك حيوية، وغالبا ما تأخذ مثل هذه القوانين وقتها من الدراسة".
وعاشت الأغلبية البرلمانية على وقع خلافات كبيرة بين مكوناتها في ما يتعلق بمادة الإثراء غير المشروع، الأمر الذي أدى إلى تقديم تعديلات غير متوافق عليها، وهو ما أدخل المشروع في حالة "بلوكاج" جديدة.
مصادر حكومية أكدت لهسبريس، في تصريح سابق، أن "تعديل القانون الجنائي بصيغته الحالية، كما قدمه الوزير الرميد، لا يمكن تمريره، نظرا إلى أن مشروع القانون قدمته الأغلبية السابقة في ظروف سياسية مختلفة".