أحزاب الأغلبية تحتج على تدخل الرميد في "مشروع القانون الجنائي"

أبلغ قادة أحزاب الأغلبية، رسمياً، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، احتجاجهم على ما يعتبرونه تدخلا للمصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، في مشروع القانون الجنائي.
وعقدت أحزاب التحالف الحكومي، نهاية الأسبوع الماضي، اجتماعاً خصص للحديث عن "بلوكاج مشروع القانون الجنائي في مجلس النواب"، بعد الخلاف الذي وقع حول التعديلات التي تقدمت بها فرق الأغلبية.
وكشف الأمين العام لحزب في الأغلبية، في تصريح لهسبريس، أن زعماء التحالف أكدوا لرئيس الحكومة أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان لا يمكن أن يحل محل محمد بنعبد القادر، وزير العدل، في الترافع على مشروع القانون الجنائي ومضامينه.
وأضاف المصدر ذاته أن الأغلبية اتفقت على عقد اجتماع آخر في غضون الأسبوع الجاري، بحضور محمد بنعبد القادر وزير العدل، للاستماع إلى وجهة نظر الأخير بشأن الجدل القائم حول مشروع القانون الجنائي.
الأغلبية الحكومية اعتبرت تدخل المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، في مشروع القانون الجنائي، وخصوصا المادة المتعلقة بالإثراء غير المشروع بمثابة تطاول على اختصاصات وزير العدل المنتمي إلى حزب آخر، يورد المصدر الذي حضر الاجتماع.
ويدافع المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، على صيغة مشروع القانون الجنائي التي جاءت بها الحكومة ورفضه لأي تراجع حول المقتضيات المتعلقة بتجريم الإثراء غير المشروع؛ بينما ترى أحزاب في الأغلبية أن هذا المشروع أحالته على البرلمان حكومة بنكيران، في سياقات سياسية مختلفة عن اليوم ويجب إعادة مناقشته من قبل الحكومة الحالية.
وكان الرميد رفض تعديلات تقدمت بها فرق الأغلبية على جريمة الإثراء غير المشروع، معتبرا إياها "تفرغ الجريمة من مضمونها لأنها تربط إثبات الجريمة بالمجلس الأعلى للحسابات، وليس بتحقيقات النيابة العامة، وأيضا تشترط لمتابعة الموظف المشتبه به أن يكون قد تقاعد من مهمته".
في مقابل ذلك، ترى أطراف حكومية أن "تعديل القانون الجنائي بصيغته الحالية، كما قدمه الوزير الرميد عندما كان وزيرا للعدل والحريات، لا يمكن تمريره، نظرا إلى أن مشروع القانون قدمته الأغلبية السابقة في ظروف سياسية مختلفة".
ويُرتقب أن يشهد اجتماع الأغلبية، خلال الأسبوع الجاري، نقاشًا سياسيًا حاداً بين مكوناتها، خصوصا بين حزب العدالة والتنمية وبين حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية؛ وهو ما قد يُدخل حكومة العثماني في أزمة غير مسبوقة نظراً لما يمثله مشروع القانون الجنائي من وزن تشريعي، لا سيما على مستوى محاربة الفساد.