محمود جبريل: التدخل التركي يدفع بالأزمة الليبية إلى حافة الهاوية

"الهدف الأساسي لمؤتمر برلين كان الخروج بتعهد بعض الدول بعدم التدخل في الشأن الليبي، وهو هدف غير منطقي، وغير واقعي في عالم السياسة. كيف نتصور أو نصدق أن دولا تقوم بالاستثمار في ليبيا منذ عام 2011 سياسيا واقتصاديا وعسكريا، بل وبشريا أيضا، سترحل هكذا ببساطة؟"..بهذه الكلمات بدأ رئيس الوزراء الأسبق السياسي الليبي البارز محمود جبريل الحديث بشأن ما يُطرح دوليا من مسارات سياسية لإحلال السلام في بلاده، مشددا في الوقت نفسه على أن الأمل لازال موجودا، رغم كل الدمار والتخبط الراهن، شريطة توفر الإرادة لدى طرفي الصراع الراهن لإقرار هذا السلام.
وقال جبريل، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "للأسف رعاة المؤتمر لم يتطرقوا لإشكالية التدخل غير المباشر..اليوم ببلادنا الكثير من المرتزقة من جنسيات عدة، والدول التي ينتمي إليها هؤلاء أو المسؤولة عن جلبهم تقول إنه لا علاقة لها بهم وإنهم متطوعون، وهذا لا يصدقه أحد. لذا نقول ونؤكد أن الدول التي باتت لديها شركات وقنوات ومصالح لسنوات طويلة بأرضنا، بل وباتت تتصارع وتعقد صفقات التسوية علنا، لن ترحل أو تلتزم بعدم التدخل، ربما فقط ستحاول تفادي الاتهام بالاختراق عبر الاستعانة بأطراف ثالثة، أي إن المؤتمر لن يعيق التدخلات الخارجية، بل قد سيزيدها. وبالفعل البعثة الأممية رصدت استمرار تدفق المرتزقة والسلاح لغرب البلاد وشرقها قبل حتى أن يجف الحبر الذي وُقِعَ به تعهد برلين".
ووصف جبريل (67 عاما) التدخل التركي في الشأن الليبي خلال الفترة الأخيرة بكونه "تطبيقا لسياسة الدفع نحو الهاوية لتحقيق أكبر قدر من المكاسب"، مشيرا إلى أن هذا التدخل ربما تم "بمباركة أمريكية"، وأضاف: "أستبعد أن يكون التدخل التركي في ليبيا ومساندة حكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، حدث دون تنسيق مع الولايات المتحدة التي لم يرُق لها التدخل الروسي في الملف الليبي..تركيا استفزت أطرافا ودولا عديدة بالمنطقة ودفعت بالأوضاع إلى حافة المواجهة المباشرة للضغط عليهم لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب السياسية".
وأوضح السياسي الليبي: "هذه السياسة التركية تؤدي بالفعل إلى تحقيق مكاسب، ولكنها في الوقت نفسه تعد مغامرة ومخاطرة كبيرة جدا من قبلها، خاصة لو أن الأطراف المعارضة لهذا التدخل التركي في ليبيا بادرت بإطلاق النار. وهنا قد تندلع حرب إقليمية"، وتابع بالقول: "الروس استطاعوا بالفعل تهدئة الوضع عبر دعوة طرفي الصراع لإعلان هدنة ثم دعوتهما لموسكو للتشاور لتثبيت وقف إطلاق النار.. لقد تفاوضوا هم أيضا مع الأتراك وأقنعوهم بإمكانية استنساخ اتفاقياتهم وصفقاتهم المشتركة في سورية ببلادنا. ولكن ما يعيق للآن تنفيذ تلك الصفقة وما يفسد أي مبادرة للحل داخل ليبيا هو عدم توافر الإرادة لدى طرفي الصراع كي يقررا الدخول بالمفاوضات السياسية".
وألمح جبريل إلى أن عدم توقيع المشير خليفة حفتر (قائد قوات شرق ليبيا) مبادرة وقف إطلاق النار في موسكو ربما يعود لرغبته في استكمال العمل العسكري، وأوضح: "الرجل يرى أنه على بعد كيلومترات من مركز العاصمة، فلماذا يقبل بالتحول لمجرد لاعب ضمن لاعبين كثر بعملية الحل السياسي، بدلا من أن يكون اللاعب الوحيد؟ أو ربما تخوف من أن يُفسر قبوله للحل السياسي بكونه هزيمة وفشلا لعمليته العسكرية التي انطلقت في الرابع من أبريل الماضي لتحقيق ما وصفه بالفتح المبين ودخول العاصمة"، مشيرا في هذا الصدد إلى أن "كثيرا من الأدوات الإعلامية الموالية للمشير حفتر تدعو إلى الآن للمضي قدما نحو الحل العسكري واعتباره الحل الوحيد بدعوى أن الطرف الآخر يقوم بخرق الهدنة".
ودعا رئيس الوزراء الأسبق إلى ضرورة الانتباه والتفريق بين قدرة حفتر على دخول العاصمة وبين قدرته على السيطرة عليها في ما بعد لحظة الدخول، وقال: "دخول العاصمة محتمل، ولكن القدرة على السيطرة على الأوضاع بها تتوقف على عاملين: الأول التفاف شعبي كامل حوله، وهذا لا يمكن قياسه الآن، والثاني قدرته على تدمير كامل التشكيلات العسكرية الموجودة داخل العاصمة، والتي باتت كثيرة جدا في الفترة الأخيرة، خاصة أن كل المهجرين والمتطرفين من درنة وبنغازي جراء /عملية الكرامة/ التي قادها المشير حفتر، استقروا بطرابلس كملاذ أخير. وعدم توافر هذين الشرطين، أو أحدهما، يجعل ليبيا، لا قدر الله، في مواجهة خطر تقسيم العاصمة البلاد شرقا وغربا، مثلما حدث في بيروت خلال الحرب الأهلية".
وشدد جبريل على أن "لجنة العسكريين خمسة + خمسة (التي تمثل طرفي الصراع في ليبيا وتتولى بحث الترتيبات الأمنية لمخرجات مؤتمر برلين) ستكون بالون اختبار حقيقي لقدرة الأطراف الليبية على السير في مسار جنيف السياسي من عدمه"، وأوضح: "لو نجحت هذه اللجنة في التوصل لاتخاذ خطوات لوقف جدي لإطلاق النار، وتحديد منطقة عازلة، وبدء الحديث عن ترتيبات مستقبلية كإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية والاستفادة من الاجتماعات التي عقدت بشأن عملية توحيد تلك المؤسسة، والتي رعتها جمهورية مصر العربية، سيكون الطريق حينئذ ممهدا بالفعل للسير بالمسار السياسي".
وحول رؤيته للأمر إذا ما فشلت لجنة العسكريين، قال جبريل: "حل الأزمة يتوقف إما على وجود إرادة للسعي للسلام لدى الأطراف المحلية الليبية، وهي وإن كانت مفتقَدة للآن، فإنها غير مستحيلة، أو أن يقوم القطبان، روسيا وأمريكا، بالتوافق على حل ما وفرضه على الجميع، بما في ذلك الدول الأوربية والإقليمية التي تعاملت مع الأزمة خلال السنوات الماضية وأسهم تضارب إراداتها ومصالحها في تأجيج حروب الوكالة بأراضينا، وبالتالي فقد صار من غير الممكن توقع الحل عن طريقها".
وكشف السياسي الليبي البارز أن تحالفه، "تحالف القوى الوطنية"، وفي إطار تعويله على استعادة الإرادة الليبية المفتقدة، دعا مؤخرا إلى "عقد ملتقى جامع لشخصيات من كل التيارات السياسية وفئات المجتمع ومن كل المناطق الليبية، بهدف صياغة رؤية شاملة لمستقبل البلاد تعكس إرادة الليبيين، وتوضع على طاولة التفاوض إذا ما تمكن مسار جنيف من الاستمرار"، وشدد على أن "التوصل إلى حل سياسي دون وجود هذه الرؤية الليبية المحضة يعني باختصار استمرار الأزمة، وأن تم اختزالها حينذاك في اسم الرئيس القادم أو اسم رئيس الحكومة، دون التطرق للأهم، أي وجود مشروع وطني للدولة، بما في ذلك خطط الانطلاق وتحديد الشراكات الاقتصادية والتكنولوجية مع إحدى الدول الكبرى، والتي في إطار الحفاظ على مصالحها ببلادنا، ستكون بمثابة المظلة التي تمنع أي طرف يحاول دفع الليبيين إلى الارتداد مجددا لمرحلة الصراع."
ورغم تأكيده على وجود مطالب عادلة لأهل الشرق والجنوب في ما يتعلق بتوزيع عائدات الثروة النفطية، وصف جبريل قيام القبائل بإغلاق حقول النفط الليبي منذ أسبوعين وحتى الآن بكونه "عملية انتحار جماعي وتطبيقا للمثل الشهير /علي وعلى أعدائي/"، وأوضح: "طريقة المعالجة هذه جانبها الصواب كثيرا، فالإغلاق لن يؤدي لتحقيق الأهداف المرجوة منه، أي منع وصول العوائد النفطية للغرب الليبي وحكومة السراج كي لا يتم استخدامها بجلب السلاح والمرتزقة.. فالدول التي تدعم السراج قادرة على دفع تلك التكاليف، ولكننا كشعب لن نكون قادرين على معالجة تمزق النسيج الاجتماعي الذي يحدث بسبب الزج بورقة القبائل في الحرب"، وتابع: "كما لا ننسى أن إغلاق حقول النفط يهدد مصالح دول عدة"، مشيرا في هذا الإطار إلى قيام الولايات المتحدة "بإنزال قوات لها بحقول النفط ببعض المناطق السورية عندما شعرت أن هناك تهديدا لها".
ورغم اتفاقه مع الآراء التي تعتبر قضية تفكيك التشكيلات العسكرية ونزع سلاحها بمثابة برميل بارود قد يفجر أي اتفاق، يرى جبريل أن "هناك الكثير من التحديات والأزمات التي ستنفجر بوجه الجميع إذا لم يتوقف الصراع العبثي ويبدأ الجميع على الفور بمعالجة هذه التحديات"، وأوضح: "الميلشيات قضية يمكن علاجها بسبل عدة كدمج العناصر بالمؤسسات الأمنية وفقا للمعايير، وتحول القيادات لرجال أعمال تستفيد الدولة من أموالهم مع عدم المساومة بقضية العدالة، ثم، وهو الأهم، خلق شراكات ومصالح اقتصادية بين المدن والقبائل المتحاربة... لدينا ما يقرب من 26 مدينة خالية من السلاح، وإذا ازدهر بها الاقتصاد فقد نتمكن من جذب شبابنا الذي بات ينافس المرتزقة في الانضمام للتشكيلات العسكرية لعدم توافر العمل"، وتابع: "لو كان الشرق والجنوب الليبي، بكل ما يتمتعان به من دعم دول خليجية ثرية استطاع أن يحدث نموذجا اقتصاديا متميزا، لكانت طرابلس وأهلها هم من سيزحفون لتسليم القيادة لحفتر، لا أن يضطر هو للزحف إليها عسكريا، خاصة في ظل الفشل الاقتصادي لحكومة السراج وفوضى التشكيلات".
وشدد جبريل على أن القضية الأهم هي "التخلص من ترسانة السلاح الموجودة بليبيا، والتي تقدرها الأمم المتحدة بأكثر من 26 مليون قطعة سلاح، وإن كان الرقم باعتقادي أكثر بكثير لأن الضخ لازال مستمرا. هذا الكم من السلاح مع قلة عدد السكان واحتمالية مواجهتنا لفجوة سكانية بعد عشر سنوات يعد كارثة أطالب بالانتباه لها، إلى جانب مشاريع فك أجزاء من التراب الليبي، التي تستهدفنا من قبل إسرائيل وبعض الدول الأفريقية"، وتابع: "القضية الآن ليست من أخطا ومن أصاب، الدولة فُقِدتْ في 2011 والمجتمع تهلهل بعد 2014، والآن الوطن قد يضيع ... لذا نحن بالفعل نراهن على وعي المجتمع الليبي بأن يسمح بإيجاد تيار ثالث يمثل الليبيين وفي القلب منه المرأة والشباب، كونهما أكثر المتضررين من الحرب... وأتمنى أن ينجح هذا الوعي في إزاحة كل من ساهم في تخريب البلاد ورهن مقدراتها للخارج عبر صفقات مشبوهة".
*د.ب.أ