النيابة العامة تستعرض حصيلة التعاون مع إسبانيا

أوضح محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، أن اللقاء المغربي الإسباني السابع بين محكمة النقض المغربية والمحكمة العليا والمجلس العام للسلطة القضائية بإسبانيا "يلتئم هذه المرة بعد استقلال السلطة القضائية في المغرب وتأسيس مجلسها الأعلى، ونقل السلطة على النيابة العامة إلى أحد قضاة محكمة النقض".
وضمن كلمته في الجلسة الافتتاحية للقاء القضائي المغربي الإسباني السابع بين محكمة النقض بالمملكة المغربية والمحكمة العليا والمجلس العام للسلطة القضائية بالمملكة الإسبانية، الذي انطلقت أشغاله الإثنين بمراكش، قال عبد النباوي: "توصلت رئاسة النيابة العامة سنة 2019 ب22 إنابة قضائية جنائية من إسبانيا، وأحالت على السلطات القضائية الإسبانية عشر إنابات"، وواصل: "توصلت رئاسة النيابة العامة بأربعة طلبات للتسليم من السلطات الإسبانية، وأحالت عليها 28 طلباً للتسليم، كما توصلت بسبع شكايات رسمية منها، وأحالت عليها شكايتين رسميتين، وعددا من الطيات القضائية".
وخلال هذا الملتقى، الذي حضره كل من رئيس المحكمة العليا الإسبانية، كارلوس ليسميس سيرانو، ونائب المدعي العام الإسباني، لويس مانويل نابا خاس رامسو، ومحمد بنعبد القادر، وزير العدل المغربي وسفير المملكة الإسبانية بالرباط، أضاف عبد النباوي: "تم تسجيل خمسة ملفات لاسترجاع الأطفال وممارسة حق الزيارة والحضانة أو الإجراءات الحمائية للأطفال بين البلدين، وملفين اثنين يتعلقان باستيفاء النفقة بالخارج".
وأبرز المسؤول القضائي ذاته الدور الأساسي الذي تقوم به النيابة العامة في مجال التعاون القضائي الدولي، "سواء في المجال الجنائي عن طريق دورها في المساطر القضائية لتسليم المجرمين والمتهمين والمشتبه فيهم، أو تنفيذ الإنابات القضائية الجنائية، أو بتبليغ الطيات القضائية، أو المبادرة إلى تفعيل الشكايات الرسمية؛ وفي الميدان المدني عن طريق الإنابات والطيات القضائية والدور الهام في مجال المساطر المتعلقة باختطاف الأطفال وتذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية"، مؤكدا أن "علاقات التعاون القضائي بين المملكتين المغربية والإسبانية تتميز بالسرعة والفعالية".
ولم يفت رئيس النيابة العامة بالمغرب أن يشير إلى "الدور الهام الذي تلعبه الهيئة الرباعية للنيابات العامة المكلفة بالإرهاب بالبلدين، وبكل من فرنسا وبلجيكا، في مجال مكافحة الإرهاب بالبلدان الأربعة"، مشيرا إلى "دعم السلطات المغربية تسهيل مهام التواصل وتبادل المعلومات والخبرات بين أعضائها".
واقترح عبد النباوي "إنشاء لجان موضوعاتية في صلب هذه اللقاءات من أجل تعميق النقاش في مواضيع معينة، ولاسيما المستجدات القانونية والاتجاهات القضائية الحديثة".