"الاستقلال" يدعو إلى إصلاحات مرتبطة بالانتخابات

نبّهت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال إلى وضعية الترهل والإجهاد التي أصبح يعاني منها الحقل السياسي بالمغرب على جميع المستويات، وإلى بعض مظاهر الأزمة السياسية والأعطاب الهيكلية والوظيفية للديمقراطية، ومحدودية أدوار المؤسسات المنتخبة وفعاليات الوساطة السياسية في أداء مهامها الدستورية والتمثيلية والرقابية؛ وهو "ما يجعلها غير قادرة على التجاوب مع روح وجوهر الاختيار الديمقراطي المنصوص عليه في دستور 2011".
اللجنة التنفيذية لحزب "الميزان" كشفت، في بلاغ صادر عنها، توصلت به هسبريس، أن نزار بركة، الأمين العام للهيئة السياسية ذاتها، وجّه رسالة إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، يدعوه فيها إلى التعجيل بفتح الحكومة لورش الإصلاحات السياسية المتعلقة بالمنظومة الانتخابية في إطار الحوار والتشاور مع الفرقاء السياسيين واقتراح جملة الإصلاحات القانونية والمؤسساتية والممارسات الجيدة للخروج بتعاقد سياسي بين الدولة والأحزاب السياسية والمجتمع.
واقترح حزب الاستقلال، في الرسالة ذاتها، أن تجري مناقشة المنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات؛ بما فيها اللوائح الانتخابية، ونمط الاقتراع، والتقطيع الانتخابي، والعتبة الانتخابية، وتمثيلية النساء والشباب، والمشاركة السياسية للجالية المغربية في الانتخابات، وتاريخ الانتخابات والحملة الانتخابية، وتحصين العملية الانتخابية من سلطة المال والنفوذ، إلى غير ذلك من المواضيع ذات الصلة.
كما دعا حزب الاستقلال الحكومة إلى تدارس كيفية تعزيز فعلية الأدوار الدستورية والسياسية للأحزاب، ومراجعة القانون التنظيمي المتعلق بها، وصيانة وتقوية الاختيار الديمقراطي في عمل المؤسسات المنتخبة، والسبل الكفيلة بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترجمة الرقابة الشعبية على المجالس المنتخبة وعلى أداء المنتخبين وتخليق الممارسة الانتخابية، واعتماد ميثاق وطني للمنتخب وللسلوك والممارسة الانتدابية إلى غير ذلك من الاقتراحات والإصلاحات التي ينبغي إقرارها من أجل تقوية المؤسسات وتعزيز أدوارها الدستورية والسياسية وتثبيت الديمقراطية وحقوق المواطنة الكاملة.