بلغت الموارد المالية للأحزاب المغربية سنة 2018 ما مجموعه 120 مليون درهم، أي 12 مليار سنتيم، منها 66 مليون درهم مُنحت لها في إطار دعم الدولة، أما الباقي فتأتى لها من واجبات الانخراط والهبات والوصايا. ويُمنَح الدعم العمومي للأحزاب السياسية بشكل سنوي بناءً على النتائج التي تحققها في الاستحقاقات الانتخابية، إضافة إلى دعم تنظيم المؤتمرات والحملات الانتخابية والتدبير، شرط تبرير صرفها وإرجاع غير المستعمل. ويُوجد في المغرب 34 حزباً سياسياً، خمسة منها مشاركة في الحكومة، أما الممثلة في البرلمان فعددها تسعة، فيما لا تظهر عدد من الأحزاب غير الممثلة في البرلمان في الساحة السياسية بشكل كبير، كما لا يُعرف عدد المنخرطين في هذه التنظيمات الحزبية بشكل عام. وحسب تقرير الحسابات السنوية للأحزاب، الذي نشره المجلس الأعلى للحسابات الأسبوع الجاري، يأتي حزب العدالة والتنمية، القائد للائتلاف الحكومي، على رأس أغنى الأحزاب المغربية بموارد مالية بلغت سنة 2018 أكثر من 38 مليون درهم، ما يعادل 3 مليارات و824 مليون سنتيم. وجاء حزب التجمع الوطني للأحرار في المرتبة الثانية من حيث الموارد المالية، التي وصلت إلى 22 مليون درهم، منها 24 في المائة كمساهمة من الدولة و74 في المائة كواجبات انخراط ومساهمات. المرتبة الثالثة آلت لحزب الأصالة والمعاصرة بما لا يقل عن 16 مليون درهم كموارد مالية، 77 في المائة منها من مساهمة الدولة؛ ويُعتبر الحزب الثاني من حيث المقاعد البرلمانية بعد "البيجيدي". ويأتي في المرتبة الرابعة حزب الاستقلال بموارد مالية تناهز 14 مليون درهم، تمثل مساهمة الدولة فيها حوالي 44 في المائة؛ فيما تبوأ حزب الحركة الشعبية المرتبة الخامسة بموارد تصل إلى 7.1 مليون درهم، يليه حزب التقدم والاشتراكية ب5.3 ملايين درهم، ثم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب4.5 ملايين درهم. أما حزب الاتحاد الدستوري، المشارك في حكومة سعد الدين العثماني، فكانت موارده سنة 2018 في حدود 93 مليون سنتيم، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية ب54 مليون سنتيم. الحزب الاشتراكي المُوحد، الممثل في البرلمان بمقعدين، كانت موارده سنة 2018 في حدود 46 مليون سنتيم، أما حزب المؤتمر الوطني الاتحادي فناهزت موارده في السنة نفسها 63 مليون سنتيم، وحزب الطليعة الديمقراطية الاشتراكي ب58 مليون سنتيم. حزب النهج الديمقراطي، التنظيم اليساري الذي يقاطع كل الاستحقاقات الانتخابية، كانت موارده حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات في حدود 38 ألف درهم، وتتكون حصرياً من واجبات الانخراط والمساهمات، ولم يتلق أي دعم من الدولة. أما حزب القوات المواطنة فصرح بأن موارده كانت في حدود 11.27 درهما فقط، دون تبرير مصاريفه خلال تلك السنة لدى مصالح المجلس الأعلى للحسابات، والتي كانت في حدود حوالي 38 مليون سنتيم. ولم تمنح الدولة دعماً مالياً لسبعة أحزاب سنة 2018، بسبب وجود خلافات داخلها أو عدم إرجاع دعم غير مستعمل، وهي حزب العهد الديمقراطي، وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، والحزب الديمقراطي الوطني، والحزب المغربي الحر، وحزب القوات المواطنة وحزب النهج الديمقراطي وحزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية.
