محامي مبارك يدفع عنه تهمة تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية

نفى فريد الديب رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع حسني مبارك تهمة اشتراكه في تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، موضحا أن مبارك طلب من تل أبيب تعديل أسعار الغاز بأثر رجعي، وهدد بقطعه عن إسرائيل في حال عدم الاستجابة لمطلبه.
كما نفى في مرافعته اليوم السبت أمام محكمة جنايات القاهرة، عن مبارك تهمة إهدار المال العام والإضرار العمدي به في صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل والتي اتهم فيها مبارك بتوريد الغاز بأسعار زهيدة وتفضيلية وإسناد أمر التصدير إلى حسين سالم بالأمر المباشر على نحو أضر بالمال العام نتيجة بيع الغاز بأسعار تقل عن أسعار البيع العالمية.
وحمل الديب المخابرات العامة مسؤولية تصدير الغاز لإسرائيل وتعديل أسعاره، موضحا أن اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات ونائب رئيس الجمهورية السابق ذكر في شهادته أمام المحكمة في شتنبر الماضي، أن مبارك لم يتدخل في تسعير الغاز وأن مفاوضات تصدير الغاز لإسرائيل جرت طبقا لما هو مطروح عالميا.
وأضاف نقلا عن شهادة سليمان، أن مبارك طلب من هذا الأخير أن يسافر إلى إسرائيل وأن يطلب تعديل سعر الغاز من شركة كهرباء إسرائيل وفقا للأسعار العالمية، وأنه في حالة عدم الاستجابة لذلك سيتم وقف تصدير الغاز لإسرائيل وهو ما حدث بالفعل.
وتابع أنه وفقا لهذه التعليمات، تمت مضاعفة أسعار الغاز وتعديل العقود لتكون المراجعة كل ثلاث سنوات وليس كل 15 سنة، ووافقت إسرائيل بالفعل وقامت بتعديل العقد بعد إعادة النظر فيه ليصبح السعر ثلاثة دولارات ونصف للمليون وحدة حرارية بدلا من دولار ونصف فقط .
وأشار إلى أن مبارك أكد في تحقيقات النيابة أن هناك بندا في معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية أتاح تصدير البترول إلى إسرائيل على اعتبار أن الإسرائيلين هم من قاموا باكتشاف آبار وحقول البترول أثناء فترة الإحتلال الإسرائيلى لسيناء، حيث طلب الإسرائيليون أثناء مفاوضات كامب ديفيد أن تكون لهم حقوق لاستخراج البترول من هذه الآبار.
غير أن الرئيس الراحل أنور السادات، يضيف الديب، "رفض بشدة وكان الحل الوسط أن يتاح لإسرائيل التقدم في العروض، وتمكنوا بالفعل من الحصول على صفقة تتيح لهم الحصول على البترول ب 26 دولارا للبرميل، إلا أنه عند تولي مبارك الحكم ورئاسة البلاد عكف على تعديل هذا السعر، بحيث يتواكب مع الأسعار العالمية".
وقال إن المخابرات العامة كانت حريصة على تصدير الغاز لإسرائيل والذي يوفر 40 في المئة من الطاقة الكهربائية لإسرائيل، وهو الأمر الذي حاولت المخابرات استغلاله لفرض النفوذ على إسرائيل.
واتهم محامي مبارك النيابة العامة بالزج باسمه في القضية من دون سند أو دليل، معتبرا أنها "تخبطت" وأرادت أن تسند أي إتهام إلى مبارك لمجرد أن يمثل أمام المحكمة، حيث قامت في قضية تصدير الغاز بنقل أدلة الإثبات من القضية المتهم فيها وزير البترول الأسبق إلى القضية التي يحاكم فيها مبارك.
وقد قررت المحكمة استكمال الاستماع غدا إلى دفاع مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعديه فضلا عن رجل الأعمال الهارب حسين سالم.