ترسيم الحدود البحرية للمملكة يعزز السيادة المغربية على الصحراء

لم يعدْ يفصلُ المغرب لتثْبيتِ وجودهِ "السّيادي" على المحيط الأطلسي سوى خطوة "واحدة"، تتعلّق بإيداعِ كافّة الخرائط والمعلومات ذات الصّلة، سواءٌ المرتبطة بحدود المنطقة الخالصة والجرف القاري، لدى الأمين العام للأمم المتّحدة، ليتولى بعد ذلك الإعلان الواجب عنها.
وفي انتظارِ التّوصل إلى اتفاق "محتمل" ما بين الرباط ومدريد حول ترسيمِ الحدود البحرية، وفقاً لما هو منصوص عليه في الفقرة 1 من قانون البحار، ستكون المملكة أمام مفاوضات "عسيرة" مع الجانب الإسباني لإقناعه بحقّه السّيادي على مستوى المناطق المقابلة للصّحراء، بينما تدعو الأمم المتحدة إلى "بذلِ مزيد من التعاون للدخول في ترتيبات مؤقتة ذات طابع عملي".
وتشيرُ المادة 74 من اتفاقية قانون البحار إلى أنّه "يتم تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدّول ذات السّواحل المتقابلة أو المتلاصقة عن طريق الاتفاق على أساس القانون الدولي، كما أشير إليه في المادة 37 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، من أجل التوصل إلى حل منصف".
وفي حالة وجود "صدام" بين الدّول المتقابلة، تودّع الدولة السّياحية لدى الأمين العام للأمم المتحدة الخرائط والمعلومات ذات الصّلة، بما في ذلك البيانات الجيوديسية، التي تصفُ بشكلٍ دائمٍ الحدود الخارجية لجرفها القاري ويتولى الأمين العام الإعلان الواجب عنها".
ويملك المغرب في ما يخصّ المنطقة الاقتصادية الخالصة حقوقا سيادية لغرض اسْتكشاف واستغلال الموارد الطبيعية، الحية منها وغير الحية، للمياه التي تعلو قاع البحر ولقاع البحر وباطن أرضه وحفظ هذه الموارد وإدارتها، وكذلك فيما يتعلق بالأنشطة الأخرى لاستكشاف والاستغلال الاقتصاديين للمنطقة.
وسيكون من حقّ المغرب بقوة القانون أن "ينشأ جزرا اصطناعيّة ومنشآت وتركيبات في مجالات البحث العلمي؛ بحيث يكفي تقديم الإشعار الواجب عن إقامة هذه الجزر الاصطناعية أو المنشآت أو التركيبات".
هذا من جهة، من النّاحية السّياسية، فإنّ ترسيم المغرب لحدوده البحرية سيعزّز ملفّه التفاوضي على المستوى الدّولي، خاصة في ما يخصُّ ملف الصّحراء.
ويرى عبد الفتاح فاتحي، المحلّل والخبير في العلاقات الدّولية، أنّ "المشروع يأتي ضمن رؤية مغربية لتعزيز السيادة الترابية القانونية والواقعية على الصحراء وعلى المياه المحاذية لها".
ويعود المحلّل المغربي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى واقعة احتجاز سفينة الفوسفاط المغربية في جنوب إفريقيا، بحيث إنّ الرباط لم تكن تملك الدّفوعات القانونية لتؤكّد أنّ هذه السّفينة مرّت عبر الفضاء القانوني الجنوبي"، مشيراً إلى أنّ "المحاججة المغربية كانت ضعيفة وكانت التّسوية بطرق أخرى".
ويشيرُ الباحث المغربي إلى أنّ "الموقف التّفاوضي المغربي كان ضعيفاً خلال عملية تجديد بروتكول الصّيد البحري مع الأوروبيين، بحيث اكتفى بالتّأكيد على أنّ هذه الموارد يجب أن توزّع على السّاكنة المحلية"، مورداً أن "ترسيم الحدود بشكل قانوني يضعف مجموعة من الادعاءات لدى "البوليساريو" التي تقول إن لها مناطق محررة على البحر".
ويردف فاتحي أنّ "التّشريع القانوني لم يمكن الرّباط من المحاججة القوية"، داعياً إلى ضرورة وضع ميناء الدّاخلة الكبير وكل المشاريع المهيكلة في إطار ترسانة قانونية واضحة؛ حتى تكون عملية مرور السّفن الدّولية والأوروبية بطريقة "صحيحة".