حزب إسباني يعارض قرار ترسيم المغرب لمياهه الإقليمية في الصحراء

دعا حزب" نوفا كناريا" الإسباني المنتمي لليسار الوسط في جزر الكناري، الحكومة الإسبانية إلى الخروج عن صمتها بخصوص قرار المغرب ترسيم مياهه الإقليمية في الصحراء.
وحسب موقع "يا بلادي"، فإن القرار المغربي لقي معارضة من النائبة ماريا خوسي لوبيز سانتانا، خلال جلسة مجلس الشيوخ الاسباني، حيث طالبت وزير خارجية بلادها ألفونسو داستيس، بشرح موقف الحكومة الإسبانية من القرار المغربي.
واستغربت البرلمانية الاسبانية، حسب المصدر ذاته، من الموقف "السلبي" للحكومة الإسبانية من "تحركات" المغرب والبرتغال لتوسيع حدودهما في المحيط الأطلسي، مضيفة أن هذه التحركات تتصادم مع مصالح جزر الكناري.
وطالبت حكومة بلادها باتخاذ إجراءات فورية للدفاع عن جزر الكناري أمام القرار المغربي الأخير، الذي قالت إن الحكومة المغربية صادقت عليه دون الرجوع إلى بقية الأطراف، معتبرة أن هذا "الاجراء ليس فقط مزعجا لجزر الكناري، ولكنها تشكل أيضا تحديا مباشرا لسيادة أراضي الصحراء" على حد تعبيرها.
وكان قرار الحكومة المغربية القاضي بإدماج المجالات البحرية قبالة سواحل الصحراء المغربية بشكل صريح في المنظومة القانونية الاقليمية، لتثبيت الولاية القانونية للممكلة على هذا المجالات البحرية وسد الباب أمام كل الادعاءات المشككة في كونها لا تدخل في نطاق السيادة المغربية، قد استفز جبهة البوليساريو، حيث خرجت ببيان تنديدي، اعتبرت من خلاله أن "القرار يشكل خرقا للقانون الدولي".
الجبهة، وصفت مشروع القانون الذي صادق عليه المجلس الحكومي الذي انعقد الخميس الماضي، بكونه "لاغيا وباطلا"، مضيفة أنه "يشكل انتهاكا صارخا لوضع الصحراء وتجاهلا واضحا لقرار محكمة العدل الدولية لسنة 1975 وقرار محكمة العدل الأوروبية لسنة 2016".
واستمرت الجبهة، عبر البيان ذاته، في نقد القانون معتبرة، أنه "لاقيمة ولا تأثير سياسي أو قانوني له على المستوى الدولي، وليس إلا خطوة جديدة للهروب الى الأمام تهدف الى إخفاء صعوبة الأوضاع التي يعيشها المغرب اليوم على الصعيدين المحلي وكذا الإفريقي والدولي".
وكان المجلس الحكومي الذي انعقد صباح الخميس الماضي بالرباط، قد صادق على مشروع قانون رقم 17.37، والذي تعين بموجبه حدود المياه الاقليمية،حيث يهدف إلى إدماج المجالات البحرية قبالة سواحل الصحراء المغربية بشكل صريح في المنظومة القانونية الاقليمية، وذلك لتثبيت الولاية القانونية للممكلة غلى هذا المجالات البحرية وسد الباب أمام كل الادعاءات المشككة في كونها لا تدخل في نطاق السيادة المغربية.
الإجراء سيمكن من الملائمة مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار التي صودق عليها من قبل المغرب في 11 يونيو 2017، كما سيمكن المغرب من خلال الاعتماد على التكنولوجيا المتطورة، من إنجاز العمليات التقنية الخاصة بوضع خطوط اأساس الضرورية عرض البحر الاقليمي للممكلة، وعرض المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري والتي تعتبر مرجعا لها.
وقال الناطق الرسيم باسم الحكومة مصطفى الخلفي، إن أسباب إحالة المشروع، هو "القضايا المرتبطة بتأمين تحديد ممرات السير الإلزامية لبعض السفن لتوخي سلامة الملاحة ووالوقاية من التلوث، بحيث إن النص القانوني 37. 17 الذي صودق عليه سيمكن المغرب انطلاقا من أحكام المادة 21 و22 من إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار من تنظيم في بحرها الاقليمي المرور للسفن التي تحمل أعلام أجنبية استنادا للقانون الدولي المطبق".
وأضاف الخلفي خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، أنه من بين الأسباب أيضا، "التطور التكنولوجي الحاصل والذي يمكن بلادنا من تحيين وتتميم الإحداثيات على أساس معطيات جيدة من أجل تقديم الملف النهائي لتمديد الجرف القاري".
وأردف المتحدث ذاته، أن "الإطار السياسي والاستراتيجي والسيادي، أيضا يعد من بين الأسباب حيث سيمكن من تثبيت الولاية القانونية للمملكة على المجالات البحرية قبالة الصحراء المغربية، وسد الأبواب أمام الإدعاءات المشككة في عدم انتماءها للمغرب بما يحمي حقوق المملكة، كما سيحمي أيضا المصالح"، مؤكدا أن "القرار سيادي وطني له أبعاده المتعددة حق سيادي في إطار القانون الدولي"