أوزين: صراعات "خاوْية" داخل الحركة .. وهذا موقفي من العنصر

يرى محمد أوزين، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية نائب رئيس مجلس النواب، أن حزبه يعيش لحظات دقيقة تتطلب وقفة جادة لتجاوزها، كاشفا خلفيات تجميد عضويته في المكتب السياسي للحزب مدة أسابيع.
أوزين الذي حل ضيفا على برنامج "نقاش في السياسة"، الذي يبث الأحد على الساعة التاسعة ليلا، يرى أن "سلوكات" من طرف عدد من أعضاء المكتب السياسي كانت سببا وراء قراره تجميد عضويته، نافيا أن يكون ما يقوم به محاولة انقلاب أو تمرد ضد امحند العنصر، الأمين العام الحالي للحزب.
وشدد القيادي في حزب "السنبلة" على أن هدفه هو "الإصلاح من داخل المؤسسة، وذلك بتعاقد جديد داخل الحركة التي عاشت صراعات خاوْيةْ"، موردا أن "الحزب يتطلب اليوم تغييرا كبيرا في السلوك".
"لم نستطع أن نقوم بالمسؤولية التي تعهدنا بها أمام المكتب السياسي، وذلك بسبب العرقلة التي واجهتنا من طرف بعض أعضاء المكتب"، يقول أوزين الذي أوضح أن "الصراعات التي توجد بالحركة تصعّب بناء حزب قوي"، مضيفا أنه "إذا لم يتم تغيير الواقع في اتجاه المأسسة، فإننا لن نذهب بعيدا ونحن أمام استحقاقات انتخابية".
ودافع أوزين عن استمرار امحند العنصر على رأس الحركة الشعبية بالقول: "تربطنا بالأمين العام علاقة أبوية، وقد رفض الترشح في المؤتمر الأخير، لكن تحت إصرارنا في الحزب استجاب"، مؤكدا أن استمرار العنصر لأزيد من 35 سنة ليس خطأه.
وفي هذا الإطار، قال عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية إن "الأمين العام الحالي لا يتحمل مسؤولية ما يقع، بل جميعا نتحمل هذا الأمر"، ودعا إلى "مصالحة داخل البيت الحركي لأن تجميد العضوية كان بسبب ما آل إليه الوضع، وقد تم الاتفاق على تجاوز الصراعات الضيقة السلبية التي لن تؤت نتيجة".
من جهة ثانية، شدد أوزين، في حوار هسبريس الأسبوعي، على أن "مشروع الحركة الشعبية تمثل في الدفاع المؤسساتي عن الأمازيغية التي تم الاعتراف بها لغة رسمية للدولة في الدستور، وكذلك الانتصار للعالم القروي، وكان هذا من بنات أفكار الحركة الشعبية وانتصارا للفكرة الحركية"، مبرزا أن "الحزب كانت فكرته هي رفض التهميش على المستوى الثقافي والمجالي".
وفي تفاعله مع حملة الاعتقالات والمتابعات في حق رؤساء وأعضاء ببعض الجماعات، قال أوزين إن "عددا من المنتخبين الحركيين الذين تم افتحاص جماعاتهم من طرف المجلس الأعلى للحسابات دون أن يصل الأمر إلى القضاء يتعرضون لحملة غير مفهومة، وفي مقدمتهم محمد مبدع، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب"، موردا أن "هناك هجوما بدون وجه حق".
واعتبر أوزين أن الحملة التي يتعرض لها بعض أعضاء الحزب تتطلب الدفاع عنهم، معلنا أن حزبه مع تطبيق القانون، لكن دون أن يشمل ذلك فقط المنتخبين الحركيين.
من جهة أخرى، وعلاقة بمشروع القانون الجنائي الذي يعيش نوعا من "البلوكاج" بسبب الجدل حول تجريم الإثراء غير المشروع، قال أوزين إن حزبه مع هذا المقتضى، لكن وجب تأطيره حتى لا يتحول إلى سيف موجه ضد الخصوم، داعيا إلى "ضبط القانون بشكل جيد".
عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية أوضح أن "الإثراء غير المشروع يتطلب اتفاقا بين مكونات الأغلبية، لأن ما قدمته الحكومة ليس قرآن منزلا"، رافضا فكرة أن يكون أي طرف في الأغلبية مع الفساد، لكن "من يدافعون عن هذا القانون قد يكونون ضحية لاستعماله في تصفية الحسابات السياسية مستقبلا"، في رأيه.