اجتماع ساخن للمكتب السياسي للحركة الشعبية بسبب الصراع على الأمانة العامة

بعد الاجتماع الذي عقده الفريق البرلماني لحزب الحركة الشعبية والذي وجه من خلاله البرلمانيون الحركيون انتقادات لاذعة لسعيد أمسكان الأمين العام المفوض للحزب، عقد المكتب السياسي للحركة، أمس السبت 3 نونبر، اجتماعا ساخنا استمر عدة ساعات دون أن يتوصل إلى مخرج للأزمة التنظيمية التي يعيشها الحزب منذ تعيين امحند العنصر وزيرا للداخلية وابتعاده عن تسيير دواليب الحزب.
وذكر مصدر من المكتب السياسي، أن الاجتماع عرف نقاشات حادة وطغى عليه الصراع بين صقور الحزب حول الأمانة العامة، وفشل الاجتماع في إيجاد مخرج للمشكل التنظيمي الذي يعيشه الحزب، وقرر المكتب السياسي عرض هذا المشكل على أنظار أعضاء المجلس الوطني الذي سينعقد يوم 24 نونبر الجاري بالمعمورة.
وانتقد محمد مبديع رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ضعف التنسيق بين الفريقين البرلمانيين والمكتب السياسي في العديد من القضايا، وخاصة بالتزامن مع الدخول البرلماني الحالي واستعدادات الفريق لمناقشة مشروع قانون المالية وغيره من القوانين المبرمجة خلال الدورة التشريعية الخريفية.
وطغى موضوع الشبيبة الحركية التي ستعقد مؤتمرها الوطني خلال شهر أبريل من السنة المقبلة، على اجتماع المكتب السياسي، وظهر خلاف بين أعضاء المكتب حول السن القانوني للعضوية بشبيبة الحزب، حيث اقترح محمد أوزين وزير الشباب والرياضة ومعه إدريس السنتيسي ولحسن حداد وزير السياحة تخفيض السن القانوني إلى 35 سنة، فيما تشبث باقي أعضاء المكتب السياسي بسن 40 سنة، انسجاما مع السن المحدد بالعضوية في لائحة الشباب بالبرلمان.
وربطت مصدر قيادي من الشبيبة، بين الصراع حول السن القانوني لعضوية الشبيبة والصراع حول الأمانة العامة، حيث يرغب كل تيار في تقوية نفوذه داخل الهياكل القيادية للشبيبة التي ستنبثق من المؤتمر المقبل، لأن "الشبيبة ستمثل في المؤتمر العام للحزب المزمع عقده سنة 2014، بنسبة 30 في المائة"، يقول المصدر، مضيفا "لذلك يدفع أوزين وحداد بإبعاد شيوخ الشبيبة وفرض أسماء موالية لهم داخل هذه المنظمة الموازية".
وبعد نقاش طويل، قرر المكتب السياسي عرض الخلاف حول السن القانوني للشبيبة على أنظار اللجنة التحضيرية للمؤتمر التي ستحسم في الموضوع قبل عرضه على أنظار المؤتمرين.
كما تركز النقاش بين أعضاء المكتب السياسي حول ضرورة إحياء عمل اللجان الموضوعاتية المنبثقة عن المكتب السياسي، وكذا مواصلة الهيكلة الحزبية محليا وإقليميا طبقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب في بنوده من 16 إلى 42، وعلى هذا الأساس طالب الحاضرون بالدعوة إلى اجتماع المنسقين الإقليميين ، كما نوه أعضاء المكتب السياسي بفكرة إنشاء الروابط المهنية الشبابية والعمل على توسيع مجالات أنشطتها.