تزامنا مع فتح لجنة المرافق العمومية والممتلكات والخدمات بمجلس مدينة الدارالبيضاء النقاش حول كناش التحملات المحدد للمقتضيات القانونية والتنظيمية الخاص بتدبير سيارات نقل المرضى والجرحى، خرج المهنيون من أصحاب سيارات الإسعاف للاحتجاج على مسؤولي العاصمة الاقتصادية. وتعالت الهتافات والشعارات، ظهر االخميس، أمام مقر جماعة الدارالبيضاء، مستعملين رنين سيارات الإسعاف، للتعبير عن احتجاجهم على دفتر التحملات الذي ستناقشه اللجنة المذكورة اليوم الجمعة قبل المصادقة عليه في الجلسة الثانية من دورة فبراير الأسبوع المقبل. وعبر المهنيون عن تذمرهم وغضبهم من كون مجلس الدارالبيضاء لم يقم بإشراكهم في إعداد هذه الدفاتر، ناهيك على كونه وضع شروطا تعجيزية للبعض منهم، من شأنها أن تتسبب في تشريدهم بالنظر إلى عدم قدرتهم على الاستجابة للشروط المنصوص عليها فيه. وأكد محمد خنتر، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لمهنيي قطاع سيارات الإسعاف ونقل الأموات، أن احتجاجهم يرجع إلى "إقصائنا من مناقشة كناش التحملات، حيث لم يتم إشراكنا في إعداد هذه الدفاتر قبل المصادقة عليها". وأضاف خنتر، الذي تنضوي نقابته تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المهنيين يرفضون الإقصاء، وفِي حالة استمرار الوضع على ما هو عليه سنقوم باتخاذ خطوات تصعيدية أخرى". ولفت المتحدث نفسه إلى أن هذا القطاع "كان يتمتع برخص النقل، وبعد ذلك أغلق الباب على المهنيين، ثم الآن يستعملون دفتر التحملات التي لا نعارضها بقدر ما نطالب بإشراكنا في صياغتها". من جهته، أورد أحد المهنيين، ضمن تصريح للجريدة، أن "أصحاب سيارات الإسعاف يرفضون الشروط التعجيزية بدفتر التحملات التي ستسهم في تشريد أسر المهنيين، خصوصا أنه يتطلب توفر أسطول من السيارات؛ بينما هناك مهنيون يتوفرون على سيارة واحدة". أما المجلس الجماعي للدار البيضاء، فقد عبر على لسان أحمد بنبوجيدة، رئيس لجنة المرافق العمومية والممتلكات والخدمات التي تتدارس دفتر التحملات، عن أن مرفق نقل المرضى والجرحى والأموات عبر سيارات الإسعاف يعرف فوضى وجب تنظيمه حتى يليق بالمواطنين ويضمن كرامتهم. وشدد بنبوجيدة، المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار الحليف في الأغلبية، على أن "الجماعة قررت هيكلة هذا القطاع الذي حقيقة يجب فعل ذلك لوقف الفوضى به؛ لكن يتوجب إشراك المهنيين في هذا الأمر"، داعيا أصحاب سيارات الإسعاف إلى التجاوب والاستجابة للمعايير الصحية التي تضمن كرامة المواطن. ولفت المتحدث نفسه إلى أن اللجنة "لا يمكن أن تقبل بدفتر يعيق هؤلاء الذين يعيشون من وراء هذه الخدمة، ولكن هناك مواطن يجب الحفاظ على كرامته.. بالتالي، نحن معهم؛ ولكن مع المرضى والمواطنين". وأشار بنبوجيدة، ضمن تصريحه، إلى "أننا نريد طمأنتهم بكوننا سنناقش هذا في اللجنة، ولا يمكن أن يصادق المجلس عليه دون تمريره باللجنة، وإذا تبين لنا أن الملف غير جاهز سنؤجل مناقشته". ويتضمن كناش التحملات، المحدد للمقتضيات القانونية والتنظيمية الخاص بتدبير سيارات نقل المرضى والجرحى، جملة من الشروط التي يستوجب على المفوض لها الالتزام بها. وحسب كناش التحملات الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن التعريفة الخاصة بالخدمات الإسعافية المقدمة داخل سيارة نقل المرضى والجرحى تحدد حسب التدخلات الطبية للأسعار الجاري بها العمل، ويكون لزاما على المرخص تعليق التسعيرة بوضوح داخل سيارة الإسعاف وبمقر الشركة، كما يجب أن يؤدي وصلا مقابل كل خدمة قام بها.
