قررت التنظيمات المهنية في قطاع سيارات الإسعاف ونقل الموتى الخاص، تنظيم وقفة وطنية احتجاجية انطلاقا من منتصف ليلة الأربعاء/ الخميس 13 فبراير 2020، إلى غاية الثانية من بعد زوال اليوم، حيث من المقرر أن تحج سيارات المهنيين من عدد من المدن كسطاتالرباطومراكش وغيرها، صوب مقر الجماعة الحضرية للدارالبيضاء، للتعبير عن سخط المحتجين مما يعتبرونه تضييقا عليهم، وفقا لتعبيرهم، الذين شددوا على أن الاحتجاج جاء بعد أن قرر كل من المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية وكذا مجلس جماعة مراكش، تفويت تدبير هذا المرفق للقطاع الخاص، دون إشراك المهنيين أو التشاور معهم في مشروع دفتر التحملات الذي تم إعداده. ورفع المهنيون شعار “من أجل تجويد خدمة المرضى وصون حرمة الموتى”، بعدما تبين لهم أنه من المقرر أن يصادق المجلس الجماعي لمراكش على النقطة المتعلقة بهذا الموضوع في دورته المنعقدة يوم الإثنين 17 فبراير، ونفس الأمر بالنسبة للجماعة الحضرية للدارالبيضاء يوم الأربعاء 19 فبراير الجاري. وأكّد عدد من الغاضبين في تصريحات ل “الاتحاد الاشتراكي” أن الضرر سيطال المهنيين وكذلك المواطنين، الذين سيؤدون مبالغ، قد لا تكون في متناول الجميع من أجل نقل مريض أو ميت، مشددين على أن أي تفويت لهذا المرفق، يفترض أن يساهم في التحضير لأشواطه كل الفاعلين والمعنيين بالقطاع وأن يتم استحضار مصلحة المواطن المغربي. وبحسب مصدر من أحد التنظيمات الداعية للخطوة الاحتجاجية فإن أكثر من 200 سيارة ستشارك في هذا الشكل الاحتجاجي، 120 من الدارالبيضاء، 30 من الرباط، 40 من مراكش أسفي، و10 من سطات، إضافة إلى وجدة وغيرها. محمد المحمدي، نائب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لسيارات الإسعاف ونقل الأموات، أكد في تصريح ل “الاتحاد الاشتراكي”، أن الوقفة تأتي لمطالبة الجماعة الحضرية للدارالبيضاء ومراكش، بتعليق كناش التحملات المراد المصادقة عليه، ومن خلالهما كل الجماعات الحضرية التي تعد العدة للسير على نفس النهج، مشيرا إلى أن هذا المشروع يهدف إلى خوصصة قطاع النقل الصحي والجنائزي، وهو الأمر الذي يستنكره المهنيون، الذين يرفضون احتكار هذا المرفق من طرف فئات معينة، ويشددون على أن هذه الخدمة يجب تأمينها. ودعا المحمدي، إلى إعداد كناش للتحملات بكيفية تشاركية مع ممثلي المهنيين، على أن يكون في مستوى انتظارات الجميع ويخدم ساكنة كل مناطق المغرب، خاصة الطبقة الفقيرة والمتوسطة، معبرا عن أسف العاملين في القطاع لتغييبهم وللكيفية التي تم بها تدبير هذا الملف من أجل تفويت هذا المرفق وتعميم الخطوة على كافة الجماعات الترابية. من جهته أكد مصدر من المكتب المسير لجماعة الدارالبيضاء أن المجلس الجماعي سيواصل تأمين خدمة نقل موتى المواطنين، وبشكل مجاني، مشددا على أن القرار الجبائي السابق الذي كان ينص على تأدية مبلغ 100 درهم للاستفادة من هذه الخدمة قد تم تعديله، وأصبحت في ما بعد مجانية، مبرزا أنه لن يكون هناك أي مساس بها. وأضاف ذات المصدر أن إعداد كناش تحملات في موضوع الإسعاف ونقل الجنائز، غايته تنظيم القطاع الذي يشهد فوضى، مشددا على أن التراخيص تغيب عنه والمعايير والمواصفات والشروط الصحية تفتقدها تلك السيارات المستعملة، مؤكدا أن الهدف الأساسي هو تأهيل وتطوير هذا المرفق وضمان ولوجه بكيفية قانونية وتحديد الفاعلين فيه، الذين سيتم تمكينهم من تراخيص للمزاولة بعد استيفاء الشروط الضرورية.
