وزير الدولة: القانون يُجرم المسّ بالملك .. والحقوق تقترن بالواجبات

دعا مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المواطنين إلى استحضار الواجبات خلال مطالبتهم بالحقوق والحريات، مؤكدا أنه "لا وجود لحرية مطلقة في أي بلد من بلدان العالم، وهذا ما يجسد اقتران الحقوق بالواجبات".
وأوضح الرميد، مساء السبت، خلال تقديمه مضامين التقرير الذي أنجزته وزارته حول "منجز حقوق الإنسان: التطور المؤسساتي والتشريعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 2011"، أنه "إذا كانت حرية التعبير من الحريات الأساسية التي ينبغي ضمانها وكفالتها، وإذا كان لا بد من ضمان حرية الرأي والفكر من قبل الدولة، فلا بد للفرد والجماعة من استحضار الواجب باحترام حقوق الغير في سياق ممارسة حرية الرأي والتعبير، وهذا ما نص عليه العهد الدولي".
ووجه الرميد، خلال هذه الندوة التي نظمت بمعرض الكتاب بالدار البيضاء، رسالته إلى الحقوقيين والنشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي بسبب تدويناتهم، قائلا: "أقول لكم، ومن خلالكم للذين الذين يدونون ويلقون الكلام على عواهنه، إن الكلمة إن كانت حقا وحرية، فهي أيضا مسؤولية ينبغي ممارستها طبقا للقانون، مما لا يمس بسمعة الآخرين وأمن البلاد العام ونظامها الأخلاقي".
ولفت الرميد الانتباه إلى كون "مدونة الصحافة والنشر نصت على أن حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة للجميع وتمارس طبقا للدستور وفق الشكليات المنصوص عليها في القانون".
وقال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان إنه إن كان يرى من واجبه الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها في إطار ما له من صلاحيات، فهو يسجل أنه "من حق السلطة القضائية المساءلة على الخرق السافر للقانون والتجاوز البيّن لحق الأفراد والمؤسسات في إطار ما يسمح به القانون، وفي إطار ما ينبغي أن يتمتع به القضاء من استقلال ونزاهة".
وعلى هذا الأساس، يضيف الرميد، فإن "قانون الصحافة والنشر يبقى هو قانون المساءلة الطبيعي والوحيد على كل ما هو تعبير عن الرأي إلا في ما ليس فيه نص صريح كحالة المس برئيس الدولة، باعتباره الممثل الأسمى لها ورمز وحدة الأمة وضامن استمرارها والحكم الأسمى بين مؤسساتها، كما ينص على ذلك الدستور، حيث تجد المساءلة الزجرية سندها في القانون الجنائي، وليس في قانون الصحافة".
وأكد المسؤول الحكومي أن الدستور "لم يضمن حق التعبير والرأي والصحافة والتظاهر السلمي والانتماء النقابي فقط، بل تضمن الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام".
وأضاف "حينما كنا بالمجلس الحكومي إزاء النظر في هذا القانون المنظم للحق في المعلومات، كنا نتصور أن جحافل المواطنين ستقف على أبواب الإدارات تطلب المعلومات. لكن، للأسف الشديد، هناك بُخْلٌ في طلب المعلومات، لكنني لا أزكي الإدارة، فهي أيضا شحيحة في هذا، لذلك على المواطن أن يُصرّ على طلب المعلومات وعلى الإدارة تفعيل واجب تقديمها".
وتابع الرميد قائلا إن "المواطن لم يعد حقه ثابت في التعبير عن الرأي، بل أصبح له الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، سواء كانت حكومة أو برلمانا أو هيئات منتخبة"، مشيدا بالعريضة التي تم تقديمها يوم أمس إلى رئيس الحكومة، والمتعلقة بالمطالبة بصندوق لمرضى السرطان.
وأضاف الرميد "أريد أن أشيد بالعريضة التي تم تقديمها في إطار سعي المواطنين إلى تجسيد الحماية الصحية للمواطنين المصابين بمرض السرطان. هذه ممارسة حقوقية متقدمة، ورئيس الحكومة هيّأ كل الظروف الملائمة لاستقبال هؤلاء المواطنين الذين تقدموا بها. نحن نريد تشجيع المواطنين في هذا الباب".
إلى ذلك، نوه المسؤول الحكومي بالمنظومة التعليمية، حيث قال إن المغرب "يتوفر لأول مرة على رؤية واضحة لإصلاح هذا القطاع، إذ أنها ملزمة وتأسس عليها القانون الإطار، ونعول عليه للنهوض بالمنظومة".
وأضاف الرميد "الميزانية دائما هي عنوان على حجم الاهتمام بالقطاع، حيث بلغت ميزانية التربية السنة الماضية 50 مليارا، بزيادة 8 مليارات عن سنة 2012. وفي هذه السنة انتقلت إلى 59 مليار سنتيم، حيث أضيفت إلى هذا القطاع 9 مليارات في ظرف سنة".