مطالب بتصنيف المراكز الجهوية "مؤسسات جامعية"

ثمنت المكاتب المحلية التابعة للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة فاس مكناس، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم العالي، الحوار الذي تجريه النقابة الوطنية للتعليم العالي حول طبيعة ومهام المراكز والعاملين بها مع السلطة الوصية حول كل الملف المطلبي.
وطالبت المكاتب في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، بتصنيف المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين مؤسسات للتعليم العالي إسوة بالمدارس العليا للأساتذة، وتطبيق القانون 01.00 عليها، وتغيير الإطار لحاملي الدكتوراه بالمراكز الجهوية على دفعة واحدة وفي أقرب الآجال، ودعم البحث العلمي الأكاديمي والتربوي بهذه المؤسسات، مما يسهم في خدمة المنظومة والإعلاء من شأن المعرفة التربوية المتجددة.
كما دعت إلى "احترام مرسوم الإحداث على علاته وإرجاع مالية المراكز إليها دون وصاية من الأكاديميات في هذا الشأن، وكذا إخراج قرار التنسيق مع احترام الخصوصية التي تتمتع بها المراكز الجهوية، علما أن تهريب مالية المراكز إلى الأكاديميات جعلها في وضع عطالة على مستوى تدبير الصفقات وغيرها من الأمور التي تناقش داخل الهياكل المنتخبة وفق القانون 01.00".
وأكدت المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين فاس مكناس استعدادها لخوض معارك احتجاجية وبكل الأشكال، سواء ما أعلن عنه بمجلس التنسيق القطاعي للنقابة أو ما يمكن أن يتمخض عنه لقاء آخر للمجلس نفسه في العاجل من الأيام حول مآل المراكز وطبيعتها، داعية المكتب الوطني إلى استحضار كل الإكراهات التي تعيشها المراكز وتؤرق العاملين بها مع الوزارة الوصية والخروج بنتائج لها وقع مباشر على وضع أصبح لا يحتمل أي تأجيل.