أجرى الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، الاثنين بمقر المجلس، مباحثات مع إيفان فلوريس غاسيا، رئيس مجلس النواب الشيلي، الذي يقوم حاليا بزيارة عمل وصداقة إلى المغرب على رأس وفد هام. في مستهل هذا اللقاء، ثمن رئيس مجلس النواب المنحى التصاعدي للعلاقات الثنائية بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين، التي تميزت بانتظام التشاور وتبادل الزيارات بين أعضاء البرلمانين المغربي والشيلي. وأوضح المالكي أن الديبلوماسية البرلمانية تلعب دورا أساسيا في تقريب وجهات النظر واستيعاب التحولات التي تعرفها المجتمعات، وتساهم في توطيد التعاون بين البلدين في كافة المجالات. ونوه كبير البرلمانيين بالمبادرة التاريخية التي أقدم عليها البرلمان الشيلي بمجلسيه سنة 2018، المتمثلة في التصويت على ملتمس يدعم موقف المملكة المغربية ويؤكد أهمية مقترح الحكم الذاتي كحل واقعي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. وقال: "لقد أصبح هذا المشكل المصطنع متجاوزا، خاصة أن عالم اليوم أصبح يواجه تحديات جديدة مرتبطة بضمان الأمن والاستقرار، ولا بد لبلوغ هذه الغاية من احترام وحدة الشعوب ووحدة الدول". وسجل رئيس مجلس النواب الطفرة الاقتصادية للشيلي وقدرتها على التصدير، مبرزا توفر إمكانات كبيرة وفرص متعددة لتعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين. وذكّر المالكي بأن الملك محمد السادس جعل التعاون جنوب-جنوب توجها استراتيجيا للمملكة، وقال: "الشيلي تعتبر بلدا صديقا تجمعنا معه علاقات متينة ومتميزة، ويمكن للبلدين العمل معا في مجالات حيوية من قبيل الطاقات المتجددة والتنمية المستدامة". من جهته، أكد رئيس مجلس النواب الشيلي أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، مشيرا إلى أن المغرب يعتبر مدخلا لولوج السوق الإفريقية، كما أن الشيلي بمثابة ممر إلى سوق أمريكا اللاتينية، مسجلا تكامل اقتصاد البلدين، وحرص بلاده على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مزيد من التعاون والتضامن. وشدد فلوريس غاررسيا على موقف بلاده الواضح إزاء قضية الوحدة الترابية للمملكة، وقال: "نثمن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب وندعمه، ونحن نحترم القانون الدولي وسيادة الشعوب والدول". وعلى الصعيد البرلماني، أوضح رئيس مجلس النواب الشيلي أن اتفاقية الحوار البرلماني بين المجلسين "اتفاقية مهمة جدا"، وهي أول اتفاقية لمجلس النواب الشيلي مع برلمان إفريقي وعربي. ووجه في هذا السياق الدعوة إلى الحبيب المالكي من أجل القيام بزيارة عمل إلى الشيلي ستشكل مناسبة لبحث سبل توطيد العلاقات الثنائية. وفي ختام اللقاء، وقع الطرفان على "اتفاقية للحوار البرلماني بين مجلس النواب بالمملكة المغربية ومجلس النواب بجمهورية الشيلي"، تهدف إلى مأسسة لجنة للحوار البرلماني بين المجلسين، وإنشاء فضاء لتبادل الخبرات والتجارب في المجال التشريعي، وتبادل الوفود من برلمانيين وموظفين بكلا المؤسستين التشريعيتين، وتعزيز مساهمة الدبلوماسية البرلمانية في تطوير العلاقات الرسمية بين حكومتي البلدين. واتفق الجانبان على عقد أول لقاء للجنة الحوار البرلماني بين المجلسين السنة المقبلة، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى الستين لبدء العلاقات الديبلوماسية بين المغرب والشيلي.
