"الجبهة الاجتماعية المغربية" تتعهد بمحاربة الريع والفساد والاحتكار

أعلنت الجبهة الاجتماعية المغربية عن ميثاقها التأسيسي والبرنامجي، كاشفة أنها إطار تشاوري منفتح وتفاعلي يقوم بمبادرات مشتركة تهم مجالات محاربة الفساد والاحتكار والريع، فضلا عن تشغيل الشباب ومناهضة القوانين "التراجعية" في المجالات الاجتماعية والحقوقية.
وأوضحت الجبهة، في ندوة صحافية سلطت الضوء على دواعي وأهداف تأسيسها، الثلاثاء بالدار البيضاء، أنها تعمل على تأسيس مرصد اجتماعي حقوقي لمتابعة الظرفية الاجتماعية، مبرزة أنها تحترم استقلالية كل تنظيم وعدم التدخل في تسييره الخاضع لمؤسساته.
في هذا الصدد قال يونس فراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن "الجبهة الاجتماعية المغربية قناعة لدى تنظيمات سياسية ونقابية ومدنية، نتيجة الوضع الاجتماعي الصعب والردة الحقوقية"، لافتا إلى "ضرب المكتسبات الاجتماعية بشكل متسارع ومستمر في مختلف القطاعات".
وأضاف فراشين أن "المغرب مستمر في الاختيارات النيوليبرالية المتوحشة رغم الإقرار بفشل النموذج التنموي"، مستدركا: "توجد نضالات قوية لكنها تبقى محدودة الأثر، ما دفعنا إلى اقتراح الاشتغال بشكل وحدوي، فنشأت فكرة الجبهة الاجتماعية المغربية".
"أسسنا أزيد من 45 لجنة محلية إلى حدود الساعة"، يورد الفاعل النقابي والسياسي، مشيرا إلى كون "الجبهة سطرت خطوتين أوليتين؛ تتعلق الأولى بإحياء ذكرى حركة عشرين فبراير في مختلف ربوع المغرب، للتذكير بأن مطالبها مازالت تحظى بالآنية والراهنية، إلى جانب خوض مسيرة وطنية في الدار البيضاء الأحد المقبل".
أما خالد الهوير العلمي، القيادي النقابي في تنظيم "ك.د.ش"، فأبرز أن "المغاربة يعيشون وضعاً اجتماعيا صعبا، ما يستدعي ضرورة التكتل"، ثم زاد: "الجبهة تتشكل من أحزاب سياسية ومركزيات عمالية وتنظيمات مدنية تسعى إلى إرجاع الثقة للمغاربة".
من جانبه، يرى عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، أن "الجبهة الاجتماعية المغربية بعيدة كل البعد عن الجبهة السياسية التي ترتكز على التوافقات السياسية"، في رده على الانتقادات المتعلقة بالتوافق بين المكونات السياسية المشكلة لها.
واعتبر العزيز، خلال الندوة الصحافية عينها، أن "المغاربة يحتاجون إلى الأمل"، مشددا على "وجود نفس نضالي لدى مختلف الإطارات الاحتجاجية"، قبل أن يمضي مسترسلا: "قادرون على تجاوز جميع الاختلافات مهما كانت بغية تحقيق المصلحة العليا للمغاربة".