إسقاط “التعاقد” و”القانون الإطار” يوحد الآلاف في مسيرة بالرباط

حجّت قواعد الأحزاب والنقابات والشبيبات الحزبية والفصائل الطلابية والجمعيات الحقوقية والقطاعات النسائية، المكونة للائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي، والأساتذة المتعاقدين من كل الجهات، في مسيرة وطنية احتجاجية، انطلقت من أمام وزارة التربية الوطنية، على الساعة الحادية عشر صباحا، في تجاه شارع محمد الخامس، وقبة البرلمان، عبر شارع الحسن الثاني.
وعرفت المسيرة مشاركة مجموعة من السياسيين، كمصطفى البراهمة، الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، وعبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، ورموز حقوقية كنقيب المحامين السابق، عبد الرحمان بنعمرو، وخديجة الرياضي، عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وقيادات نقابية، كعبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (كدش)، وعبد الرزاق الإدريسي، الكاتب للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي. الذين رفعوا مع المشاركين في المسيرة، شعارات اسقاط التعاقد “الشعب يريد إسقاط التعاقد”، وشعارات الاحتجاج على الحكومة “ونرفع شارة الزيرو، للحكومة ها هي، وللعثماني ها هي”.

ويقدر عدد المشاركين في هذه المسيرة الوطنية بالآلاف، الذين يشكل فيهم الأساتذة المتعاقدين أكثر من النصف، الذين كانوا أمس أيضا، في مسيرة ممركزة بالرباط، أمام قبة البرلمان، بشارع محمد الخامس، أطلقوا عليها “مسيرة الشموع”، والتي مددت على طول ليلة البارحة، في اعتصام أمام البرلمان، الذي ووجه من قبل القوات العمومية بخراطيم المياه والدراجات النارية، في مشهد من الكر والفر، الذي لم ينته إلا مع بدايات اليوم، مع حوالي الساعة السادسة فجرا، بتصريح مسؤولين في التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين.
وتأتي هذه المسيرة الوطنية، احتجاجا من مكونات الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي، على مضامين القانون الإطار، الذي يضرب حسب تصريح للمنسق الوطني للإئتلاف، يونس فراشين، “مجانية التعليم”، و”حق أبناء المغاربة، في تعليم عمومي، ذو جودة عالية، ومستوى راقي، بما يخدم المغرب والمغاربة”. مضيفا، “أن الهدف من المسيرة، هو الدعوة لإسقاط مخطط التعاقد، والقانون الإطار”.
في هذا الصدد، أكد، مصطفى البراهمة، الوطني لحزب النهج الديمقراطي، أن المستفز لقيادة الحزب، هو المسلسل الذي لم يتوقف، بل استمر، وهو “مخطط تسليع وخوصصة التعليم، من خلال القانو الإطار، الذي يدعوا صراحة إلى ضرب مجانية التعليم”، الذي اعتبره، “امتداد للسياسات النيو ليبرالية التي تهدف إلى رفع الدولة اليد عن القطاعات الاجتماعية، وخوصصتها، من العمل إلى التعليم، إلى الصحة”.
من جهته، صرّح، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خالد الهوير العلمي، أن “المسيرة الوطنية التي حشدت اليوم، المواطنين، والنقابيين، والأساتذة المتعاقدين، والسياسيين والحقوقيين، هي تعبير للدولة أساسا، على أن هناك أخطاء ارتكبت في حق قطاع التعليم، بصفة عامة، لأن القطاع لا يحتمل ارتجالا من الدولة، بل ومخططا مملوء عليها، من طرف مؤسسات دولية، الذي يهدف لتفكيك القطاع العام، مع خوصصة الخدمات العمومية. بل الأمر يتطلب نضجا من الدولة في قطاع حساس كالتعليم”.
وحمّل، النقيب السابق للمحامين، عبد الرحمان بنعمرو، النظام مسؤولية تخريب المدرسة العمومية، قائلا: “أن النظام هو الذي يتحمل مسؤولية هذا العبث بمصير التعليم، وأن الحكومات التي تشرع قوانين، لتخريب المدرسة العمومية، النظام هو من أنتجها، وهو الذي يبعد المناضلين الحقيقيين، والرجال الأوفياء، المثقفون، الذين يخدمون الشعب”، معتبرا النظام الحالي، نظاما مخزنيا رجعيا، أفشل حوارات ومناظرات، حقيقية حول مصير ملف التعليم، لم تنفذ توصياتها”.
أما مشاركة الأساتذة المتعاقدين، في هذه المسيرة الوطنية، تأتي، حسب تصريح، لحسن البغدادي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، في سياق، “تأكيد التنسيقية على مطالبها الواضحة، الإدماج الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية، والدفاع عن مجانية التعليم، وإسقاط مخطط التعاقد”. معتبرا، أن ما تعرض له اعتصام التنسيقية، ليلة البارحة، أمام قبة البرلمان، من قمع ومواجهة” القوات العمومية، للاعتصام وَفضّه، “لا يزيد الأساتذة المتعاقدين إلا التمسك بمطالب التنسيقية الواضحة.