منخرطو "تعاضدية الموظفين" يطالبون بمحاكمة متورطين في الفساد

رغم إزاحة عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، من منصبه قبل أربعة أشهر، إلا أن التعاضدية ما زالت تتخبط في مشاكل دفعت بجمعية المنخرطين بهذه الهيئة إلى مراسلة رئيس الحكومة لمطالبته بالتدخل لإخراجها من وضعها الحالي.
الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية قالت إنّ الوضع داخل التعاضدية "مُقلق"، رغم صدور قرار مشترك بين وزيري المالية والشغل أفضى حلّ أجهزتها، وتعيين أربعة متصرفين مؤقتين مكلفين بمهام المجلس الإداري للتعاضدية.
وتنصبّ مخاوف منخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بالأساس، على الوضعية المالية الحالية للتعاضدية، التي ترفض وزارتا الشغل والمالية الكشف عنها، بحسب ما ورد في الرسالة التي وجهتها جمعية المنخرطين إلى رئيس الحكومة، معتبرة أنّ هذا الموقف "غير مبرر على الإطلاق".
ويتهم منخرطو التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية الوزارتين المذكورتين ب"عرقلة تحقيق مبدأ الشفافية والعدل"، وذلك برفضهما الكشف عن الوضعية المالية للتعاضدية، وكذا رفضهما تسليمهم التقرير النهائي الذي أنجزته هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي الذي كان وراء قرار حلّ الأجهزة المسيّرة للتعاضدية.
وقالت الجمعية الممثلة للمنخرطين إنّ الفريق الذي انتدبته هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، "ضبط عدة اختلالات خطيرة تشكّل جلُّها طابعا جنائيا". وطالبت بإحالة المتورطين فيها على القضاء من أجل مساءلتهم، وترتيب الجزاءات المنصوص عليها في القانون.
وكانت وزارة الشغل والإدماج المهني ووزارة المالية قد اتخذتا قرارا مشتركا بحل المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وإسناد مهمة تسييره إلى أربعة متصرفين، بعد الاختلالات المسجّلة في عهد عبد المولى عبد المومني، وهو القرار الذي رحّبت به نقابات عمالية، لكنّه لم يُخرج التعاضدية من النفق الذي دخلتْه.
عدم إحالة تقرير هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي "لا كابس" على القضاء، اعتبرته الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية "خرقا لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمحاربة الفساد التي صادق عليها المغرب منذ سنة 2007"، وطالبت بتطبيق مبدأ سموّ الاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية.
وترى الهيئة ذاتها أنّ الفترة الانتقالية الي قاد فيها أربعة متصرفين تعاضدية الموظفين، والتي امتدت لأربعة أشهر، "كافية لبلورة فكرة عن حقيقة الوضع داخل التعاضدية، وتحديد خطة عمل ناجعة كفيلة بإنقاذها من حالة الانهيار التي يبدو أنها تتجه نحوه"، منتقدة عدم بروز أي مؤشرات في هذا الاتجاه إلى حد الآن.
ونبّهت الجمعية إلى وجود "جهات معادية لإصلاح منظومة التعاضد"، معتبرة أنّ هذا الإصلاح يقتضي إصدار مشروع مرسوم خارج الدورات البرلمانية لإخراج مدونة التعاضد إلى حيز الوجود. كما طالبت بإصدار قانون يمنع على الجهاز المنتخب مراكمة التدبير المالي والإداري داخل التعاضدية، من أجل وضع حد للفساد داخلها.