« اختلالات » التعاضدية العامة للموظفين على طاولة العثماني

بالرغم من صدور قرار وزيري الشغل ووزير المالية، القاضي بحل الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب "لازالت العديد من الاختلالات جاثمة على جسم هذه الجمعية، مما يثير قلقا وتخوفا كبيرين على مصيرها السليم".
وفي هذا الصدد، وجهت الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، رسالة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، تستغرب فيه « رفض وزارتي الشغل والمالية الوصيتين على قطاع التعاضد، لطلبها الذي عبرت عنه بتاريخ 22 أكتوبر 2019 وجددت التذكير به بتاريخ 11 نونبر من نفس السنة، بالكشف عن الوضعية المالية الحالية للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، التي وقف عندها المتصرفون المؤقتون، وهو موقف غير مبرر على الإطلاق".
الرسالة التي تتوفر « فبراير » على نظير منها، أكدت من خلالها الجمعية، على « رفض الوزارتين تسليمها نسخة من التقرير النهائي الذي أنجزته هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، الذي كان وراء قرار حل الأجهزة المسيرة للتعاضدية المذكورة، دون تعليل هذا الرفض ».
وعبرت الجمعية عن استغرابها ل"الرفض غير المبرر للوزارتين بإحالة تقرير هيئة "لاكابس" على الرغم من كون الفريق المختص لهذه الهيئة الدستورية، ضبط عدة اختلالات خطيرة تشكل جلها طابعا جنائيا، على القضاء من أجل مساءلة الجناة وترتيب الجزاءات المنصوص عليها قانونيا ».
اعتبرت جمعية منخرطي التعاضدية، أن « عدم إحالة عبد المومني ومن معه على القضاء، خرقا لاتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمحاربة الفساد التي صادق عليها المغرب في 9 ماي 2007 ».
وأشار المصدر ذاته، إلى « ضرورة تطبيق مبدأ سمو الاتفاقيات الدولية على القوانين الوطنية"، مبرزة أنه "نتيجة لهذا الإخلال، يتم التطبيع مع الفساد بدل العمل على محاربته. وهو ما يعد تشجيعا على نهب وتبديد أموال منخرطي هذه التعاضدية".
وأردفت الجمعية "كما لا نفهم لماذا رفضت الوزارتين الوصيتين مطالبة هيئة لاكابس بالتحقيق في الملفات التي لم تسلمها الأجهزة المسيرة التي تم حلها، لفريق لاكابس، وهي نقطة وردت في التقرير المؤقت لتلك الهيئة، تلك الملفات التي يحتمل أن تتضمن خروقات أخرى خطيرة".
ودعت الجمعية العثماني، إلى "العمل على اصدار مشروع مرسوم قانون خارج الدورات البرلمانية، على غرار ما تم بالنسبة للصندوق المغربي للتأمين الصحي (CMAM)، وهو ما سيمكن من اخراج مدونة التعاضد الى حيز الوجود وتفادي حالة الجمود التي تفرضها بعض الجهات المعادية لإصلاح منظومة التعاضد".
وشددت الجمعية المغربية لمنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، على أنه "لا يمكن وضع حد للفساد داخل التعاضدية، الا بإخراج قانون يمنع على الجهاز المنتخب بمراكمة التدبير المالي والإداري مع التخطيط الاستراتيجي لعمل التعاضدية. وهو الخلل الذي يسمح به الظهير الحالي المنظم للتعاضد، مما تسبب في انتاج اختلالات خطيرة والتلاعب بأموال المنخرطين".