عقد التنقيب عن الغاز في إقليمجرسيف شرق المملكة دخل حيّز التنفيذ بشكل رسمي، بعدما توصلت الشركة البريطانية المتخصصة في التنقيب عن الغاز والبترول "بريداتور أويل آند غاز هولدينغ" إلى اتفاق نهائي مشترك مع شركة "Star Valley Drilling" الكندية، التي ستتولى عمليات الحفر في أربعة آبار. ووفق ما كشفه العملاق البريطاني، عبر بيان صحافي، فإن الاتفاق المبدئي والأولي الذي توصل إليه مع الشركة الكندية، خلال دجنبر المنصرم، أصبح فعلياً على أرض الواقع، حيث يرتقب أن تبدأ أشغال التنقيب عن الغاز الطبيعي في 15 مارس المقبل وتنتهي في 30 أبريل من الموسم عينه. ويأتي توقيع عقد التنقيب التجاري بين الطرفين بعد المفاوضات التي امتدت لأشهر، إذ تُنفذ الشركة الكندية المعنية بالحفر في آبار النفط، خلال الظرفية الحالية، برنامج تنقيب عن الغاز الطبيعي لصالح الشركة البريطانية "SDX ENERGY" في منطقة الغرب. ويشتمل برنامج التنقيب الأولي عن الغاز في المنطقة الشرقية، حسب الشركة البريطانية، على حفر بئر واحد يصل عمقه إلى 2000 متر لمدة تصل إلى ثلاثين يوماً، بتكلفة مالية قدرها مليون دولار أمريكي، مشيرة إلى أن التقدم المُحرز في المفاوضات الثنائية سيتم إعلانه في الأسابيع المقبلة. الشركة البريطانية، التي تتوفر على 75 في المائة من حقوق التنقيب، مقابل 25 في المائة لصالح المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، تتوقع الوصول إلى 474 مليار قدم مكعب في الآبار النفطية لمنطقة جرسيف 1 و2 و3 و4، الواقعة شرق حقول الغاز بحوض الغرب وبالشمال الغربي لمشروع الغاز بتندرارة. وتأتي خطوة العملاق "بريداتور أويل آند غاز هولدينغ" بعد انتهاء شركة "SDX ENERGY" من أشغال حفر سبعة آبار في الحوض المائي "سبو" غرب المملكة، في إطار مشروع حفر 12 بئراً الذي يُباشره عملاق الغاز الطبيعي، إذ اكتشفت موارد هائلة من "الذهب الأسود" قابلة للتسويق والاستغلال التجاري. كما أن الشركة البريطانية "ساوند إنيرجي"، المُتخصصة في مجال التنقيب عن النفط والغاز، مازالت تواصلُ مغامرتها في التّنقيب عن الغاز، إذ أعلنت أنّها "تخطّطُ لتطوير برنامج ثابت للغاز الطبيعي المسال الذي يجب أن يبدأ إنتاجه عام 2021"، لافتة إلى توقعها "الوصول إلى إنتاج حقيقي للغاز عام 2021". وتعمل العشرات من الشركات في عمليات التنقيب عن البترول في المغرب، إذ بلغت الاستثمارات الإجمالية في هذا المجال سنة 2018 نحو 1073.45 مليون درهم؛ فيما بلغت استثمارات المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن ما يناهز 22.228 مليون درهم.
