خصّص مجلس المنافسة جلسة استماع إلى وسطاء التأمين، مساء أمس الخميس، يُنتظر أن يُبنى على مخرجاتها التقرير الاستشاري الذي سيُصدره في غضون أسابيع قليلة، ويتعلق بقطاع التأمينات في المغرب. ممثلو وسطاء التأمينات، الذين يعيشون صراعا مع الأبناك وشركات التأمين الكبرى، بسبب اتهامها باحتكار السوق، قدموا لمسؤولي مجلس المنافسة ملفا يتضمن جميع النقط الخلافية بينهم وبين الأبناك وشركات التأمين. ونبّه ممثلو وسطاء التأمينات مسؤولي مجلس المنافسة إلى أن الأبناك وشركات التأمين تحتكر، بشكل شبه مطلق، عددا من منتجات التأمين، كالتأمين على الحياة، الذي تسيطر عليه بنسبة ستين في المائة. وتتركز السيطرة على التأمين بيد أربع مجموعات بنكية بنسبة 91.7 في المائة، وفق ما أفاد به يونس بنان، مسؤول التواصل في جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب. وأوضح المتحدث، في تصريح لهسبريس، أن ممثلي الهيئة أحاطوا مسؤولي مجلس المنافسة علما بأسباب الاحتكار الذي تفرضه الأبناك على قطاع التأمينات بالمغرب، منتقدا تحوّل النشاط البنكي من هدفه الرئيسي الذي هو الترويج المالي إلى التأمينات. ويأتي لقاء وسطاء ومستثمري التأمين مع مسؤولي مجلس المنافسة على بعد أسبوع من لقاء آخر يرتقب أن يجمعهم بهيئة مراقبة التأمينات يوم 27 فبراير الجاري، حيث تطمح الهيئة إلى تجاوز الأزمة القائمة بين الوسطاء والأبناك منذ شهور. ويطالب وسطاء ومستثمرو التأمينات بإنهاء "المنافسة غير الشريفة"، التي يقولون إن الأبناك تمارسها في مجال التأمينات، واحتكارها للسوق، بخلاف ما يجري في تجارب مقارنة، حيث لا تحوز الأبناك سوى نسبة قليلة في قطاع التأمينات. في هذا الإطار قال يونس بنان إن الصافي البنكي في قطاع التأمينات بفرنسا لا يتعدى 10 في المائة، كما أنه أغلى، وذلك لتحفيز المستثمرين على التوجه نحو وسطاء التأمينات، على حد تعبيره. وفيما يحضّر مجلس المنافسة لإصدار تقريره الاستشاري حول التأمينات، طالبه الوسطاء والمستثمرون في هذا القطاع بتضمينه توصيات لإخراج القطاع من الأزمة التي يتخبط فيها، جراء الأزمة القائمة بين الوسطاء والأبناك وشركات التأمين. وقال يونس بنان إن تضمين القرار الاستشاري لمجلس المنافسة توصيات سيجعله ضاغطا "من أجل إعطاء كل ذي حق حقه"، لافتا إلى أن تشجيع المنافسة الشريفة في قطاع التأمينات يشكّل عنصرا أساسيا من عناصر النموذج التنموي الذي يسعى المغرب إلى إرسائه، وكذا تشجيع المقاولات المستثمرة في هذا المجال على النهوض بمسؤوليتها الاجتماعية.
