استفادَ عددٌ من الملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد وعاملين بالأسلاك التربوية على مستوى الجهة الشّرقية من دورة تكوينية حول الإعداد لمباراة مسلك الإدارة التربوية، أُقيمت الأحد بقاعة الندوات التابعة لمؤسسة الأعمال الاجتماعية بالناظور. الدّورة التكوينية التي نظمتها مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم بالناظور بشراكة مع جمعية المتصرفين التربويين وجمعية أوراق رقمية، تمحورت أساسًا حول مواضيع وعروض همّت أنماط التدبير الحديث والمراسيم المؤطرة للعمل الإداري ومشروع المؤسسة، وغيرها من الجوانب المحيطة بالإدارة التربوية. وقال عادل جبران، متصرف تربوي، إن "مشروع المؤسسة هو آلية لتجويد التعلمات بالمؤسسات التعليمية وإعداد خطط الدعم لها". وتحدّث جبران عن الأطر المرجعية لأجرأة مشروع المؤسسة، وكيفية تدبير المشروع والمنهجية المعتمدة لذلك. وتناول موسى الإدريسي، أستاذ مكون بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة الشرق، أساليب التدبير الحديث والفرق بينها وبين النموذج التقليدي، مبرزًا أهمية التدبير بالأهداف والتدبير بالنتائج والتدبير بالمشروع والتدبير التشاركي، التي تدخل ضمن أساليب جديدة معتمدة في سياسة التدبير في العمل الإداري. وأبرز الإدريسي أنه لا يمكن الحديث عن أهمية ونجاعة هذه الأساليب إلا من خلال استثمارها وتوطينها في إطار يجمعها وينظمها في مشروع المؤسسة. عمار القلعي، رئيس المركز الإقليمي للامتحانات بمديرية الناظور، تطرق في مداخلته للمرسوم رقم 2.02.367 بمثابة النظام الأساسي لمهام مؤسسات التربية والتكوين بالمغرب، مشيرًا إلى دور أطر الإدارة التربوية بالمؤسسات التعليمية العمومية والمهام المسندة إليهم. وتناول القلعي أيضا في مداخلته مجالس المؤسسة وتركيبتها والأدوار المنوطة بها، وإحداث إطار جديد يصطلح عليه "متصرف تربوي"، مفصّلا الحديث في طبيعة الأدوار المنوطة بهذا الإطار وتحديد الوضعية بعد الإعفاء من هذه المهام. وتحدث امحمد مختاري، إطار إداري بمديرية الناظور، عن مستجدات التربية والتكوين، مبرزًا مضمون القانون الإطار 15.17 من خلال قراءة أبوابه العشرة. وتحدث عن مشروع التربية الدامجة الذي يمكن الأطفال في وضعية إعاقة أو وضعية خاصة من التمدرس، كما وقف على المرجعيات المعتمدة من خلال الاتفاقيات الدولية ودستور المملكة والقوانين الوطنية والرؤية الاستراتيجية. كما تناول مختاري في مداخلته المشاريع الملتزم بها أمام أنظار الملك بتاريخ 17 شتنبر 2017، وهي: مشروع تعميم وتطوير التعليم الأولي، ومشروع تعزيز برامج الدعم الاجتماعي، ومشروع توسيع شبكة المدارس الجماعاتية، ومشروع إحداث وتوسيع مدارس الفرصة الثانية الجيل الجديد، ومشروع إقرار نظام ناجع ونشيط للتوجيه المدرسي والمهني، ومشروع إحداث مسارات وتخصصات (رياضة ودراسية) بالسلكين الإعدادي والتأهيلي، ومشروع تعزيز التحكم في اللغات. وفي ختام مداخلته أشار إلى المراحل الأربع للمشروع الشخصي للمتعلم. وصرح توفيق خالدي، رئيس جمعية المتصرفين التربويين بالناظور، بأن هذه الدورة التّكوينية تأتي في ظلّ تزايد أعداد المقبلين على الإدارة التربوية وتندرج في إطار البرنامج السنوي للجمعية، وعملت على تحقيق أهداف تقديم الدعم والإرشادات والتوجيهات للأساتذة الراغبين في أن يصبحوا مدبرين للمؤسسات التعليمية. جدير بالذكر أن وزارة التربية الوطنية خصصت، برسم هذه السنة الجارية، 2400 منصب ل"مدراء المستقبل" موزعة على جهات المملكة حسب الخصاص، كما أدخلت تعديلات على سيرورة التكوين الذي انتقل من سنة إلى سنتين. وسيتم تعيين المستفيدين من التّكوين جهويا في الدرجة الأولى بعد تخرجهم بنجاح، وفق ما جاء في المذكرة المؤطرة للمباراة.
