الإدارة التربوية والاصلاح التربوية المتعاقبة: العديد من الاختلالات التي تعيشها المنظومة التربوية سببها ضعف مواكبة المستجدات التي تفرضها الأساليب الجديدة لإدارة المؤسسات التربوية.. بقلم // العربي الجحلي

بدأت فكرة إعادة النظر في الصيغة التي يتم بها إسناد مهام الإدارة التربوية منذ الميثاق الوطني للتربية والتكوين، غير أن الوزارة، الآن، أضحت أكثر اقتناعا بكون جزء كبير من الاختلالات التي تعيشها المنظومة التربوية سببها ضعف مواكبة المستجدات التي تفرضها الأساليب الجديدة لإدارة المؤسسات التربوية، أي القطيعة مع واقع كانت فيه الأقدمية امتيازا في إسناد مهام الإدارة التربوية.
++مهننة الإدارة التربوية
بالرغم من التعثر الواضح الذي تعرفه بعض مكونات منظومة تكوين الأطر في وزارة التربية الوطنية، من قبيل تكوين هيأة التفتيش والتوجيه والتخطيط بسب قرارات فردية غير محسوبة ، تبقى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، هي نقطة الضوء الوحيدة في هذه المنظومة التي تحتاج لإرادة حقيقية لإرساء منظومة تكوين أطر حديثة، تستطيع أن تكون قاطرة لحل مختلف المعضلات التي تعانيها منظومتنا الوطنية، سواء المشكلات المرتبطة بمهنة التدريس أو التكوين أو الإدارة التربوية، من هنا فإن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني نظمت مباراة تهم جميع موظفي وزارة التربية الوطنية ، وذالك لفتح الباب أمام هؤلاء الموظفين لتحمل مسؤولية الإدارة التربوية بمختلف مراتبها: (حراس عامون. نظار. رؤساء الأشغال. مديرون) عن طريق اجتياز مباراة، يتبعها انتقاء ثم تكوين لمدة سنة بتفرغ تنتهي بدبلوم التخرج بنظام تقويمي (إطار متصرف تربوي) من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وقد تم تحديد المراكز ، التي احتضنت الدفعة الأولى و الثانية التي هي في طور التخرج من هذا المشروع.
وخضع الناجحون في المباراة، بحسب عدة التكوين التي أشرفت عليها نخبة من خبراء الوزارة، لتكوين نظري وميداني تطبيقي مغاير لما كان معمول به سابقا، بحيث شملت مصوغات ومجزوءات التكوين كل مناحي الحياة الادارية والتربوية والمادية والمالية والمعلوماتية، كما حتمت التكوينات الميدانية على المتدربين التواجد والحضور في المؤسسات التعليمية التطبيقية لفترة زمنية مضبوطة.
وقد جاءت هذه المعطيات في المشروع الذي تم وضع اللمسات الآخيرة عليه، وذالك بشراكة مع مجموعة من الخبراء الكنديين المختصين، أي في اطار المشروع بالمغرب المعروف بدعم تدبير المؤسسات التعليمية بالمغرب أو "باجسيم" وهو مشروع مشترك بين الوكالة الكندية للتنمية الدولية، ووزارة التربية الوطنية التي تهدف من خلال هذا المشروع إلى الارتقاء بأداء المنظومة التربوية، كما يساهم عبر وضع الأسس الكفيلة بدعم الحكامة التربوية المحلية في ميدان التربية والتكوين من خلال تأهيل ومهننة الإدارة التربوية وتقوية سلسلة التدبير. وجعلها أداة محورية في تجويد أداء المؤسسات التعليمية.
++متصرفون تربويون..بأي معنى؟
أقر المشروع على أن خريجي هذا المسلك سيتم تمكينهم من إطار "متصرف تربوي" يجعلنا نتساءل في هذا الإطار أي ما الفرق بينه وبين المتصرفين غير التربويين بحكم تواجد أنواع من المتصرفين كهيأة المتصرفين المشتركين بين الوزارات، ومتصرفي وزارة الداخلية، وتشتمل كل فئة على درجات تختلف في الأرقام الاستدلالية وطريقة التوظيف، فمنهم من وظف بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على شواهد محددة في المرسوم 0602.377 الصادر في 29 أكتوبر 2010.
وللإشارة فإن هيأة المتصرفين المشتركين تخوض احتجاجات منذ فترة من أجل مساواتها مع باقي الموظفين العموميين الذين هم في نفس وضعيتهم (المهندسون )والذين يتميزون عنهم بكثير من الامتيازات، كما أن هناك متصرفين بوزارة التربية الوطنية تم تغيير الإطار لهم، من خلال المادة 109 من المرسوم 02.11.622 الصادر بتاريخ 25 نونبر 2011.
من هنا يتبين أن إضافة إطار متصرف تربوي دون تحديد والتدقيق في وضعيته ضمن النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية لمعرفة واجبات وحقوق هذه الفئة سيجعل المنظومة تعيد اجترار مجموعة من الاختلالات التي عاشتها ، بسبب الاستمرار في العمل بالنظام الأساسي القديم والمتجاوز.
++نجاح المشروع رهين بتعزيز استقلالية المراكز.
الإدارة فن وعلم، إستراتيجية وعقلنة ثم قدرة ومهارة، وعندما نكون بصدد الإدارة التربوية تحديدا فإنها ملزمة بحكم طبيعتها أن تستدمج إلى جانب هذه الحدود قيما أخرى تم التعاقد عليها منذ ظهور ما يعرف بعشرية الإصلاح وهي قيم التواصل والانفتاح والتفاعل والتعاقد...كقيم تعطي بالملموس الدليل على أن رهان إصلاح المدرسة العمومية ليس فقط شأنا يهم الإطار التربوي، سواء كان اداريا أو مدرسيا، بل هو أساسا رهان الأسرة والأحزاب، المجتمع المدني والدولة، وعلى ضوء كل هذا، نتبين لماذا علينا أن نعيد النظر في الترسانة القانونية التي تحكم النظام الاساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، ثم ضمان مأسسة العلاقة بين المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بصفتها مؤسسات تكوين أطر عليا غير تابعة للجامعة من جهة، والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كوصي على التعليم المدرسي في الجهات، بشكل يقطع مع أشكال تقليدية من الوصاية كانت تمارسها الأكاديميات على مراكز التكوين في صيغتها القديمة.
فأن نكون إزاء مدرسة هي قاطرة قيم الإنسان في مجتمع غارق في قيم الابتذال، وقاطرة قيم الإبداع في مجتمع يجتر قيم التباع، فهذا يفترض أن تتحول الإدارة التربوية إلى تخصص قائم الذات، يلج إليها متبارون ذوي استعداد نفسي ومعرفي متقاعد عليه علميا، ويتخرج منها باحثون تربويون شباب ذوو عدة منهجية وكفائية ومعرفية تمكنهم من فهم روح المدرسة المغربية الحديثة، المنسجمة وسياسة اللامركزية واللاتمركز في قطاع التربية والتكوين، وهذا لا تحققه التكوينات الطارئة والبحوث الهزيلة التي يجريها من بلغ الكبر عتيا..
فأن تسير مدارسنا بإدارة تربوية تعمل على تحسين جودة التدبير الاداري، البيداغوجي واللوجستيكي لمؤسسات التعليمية، وملاءمة هذا التدبير مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وترشيد النفقات عبر الحكامة والشفافية والمحاسبة والديمقراطية وغيرها من القيم الإدارية الحديثة لا يتأتى بالأقدمية مهما طال زمنها، بل بالدراسة والدراسة، فالممارسة التربوية الفصلية تخصص ينمي ويتعلم ، والأمر نفسه، فالإدارة مهارة وكفاية تنمي و تدبر.