قدم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، عرضا حول "الإستراتيجية الفلاحية الجديدة- الجيل الأخضر 2020-2030"، التي قدمت أمام أنظار الملك محمد السادس الخميس 13 فبراير الماضي باشتوكة آيت باها. وأوضح أخنوش، في عرض أمام أنظار المجلس الحكومي، الخميس، أن هذه الرؤية الجديدة للقطاع الفلاحي ببلادنا "تنبني على ركيزتين أساسيتين؛ تتعلق الأولى بالعناية بالعنصر البشري تفعيلا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تهيئة الظروف الكفيلة بانبثاق جيل جديد من الطبقة الوسطى الفلاحية، بينما تتمثل الثانية في مواصلة دينامية التنمية الفلاحية عبر تحفيز التنمية البشرية والاجتماعية". وأضاف الوزير أن هذه الرؤية تطمح، في أفق 2030، إلى تمكين ما بين 350.000 و400.000 أسرة من ولوج الطبقة الوسطى الفلاحية، وتثبيت 690.000 ضمنها، بالإضافة إلى إحداث جيل جديد من المقاولين الشباب، عبر تعبئة وتثمين المليون هكتار، إذ من المنتظر أن توفر فرص عمل ل 350.000 شاب وتكوين 150.000 آخرين في الخدمات الفلاحية وشبه الفلاحية. وكشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أنه سيتم خلال المرحلة القادمة عقد لقاءات مركزية وجهوية، بمشاركة مختلف الفاعلين من غرف فلاحية ومهنيين، من أجل وضع التدابير اللازمة، والإجراءات الضرورية، لتنزيل هذه الإستراتيجية عبر جهات المملكة، مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانيات وخصوصيات كل جهة. وكان الوزير أخنوش قدم الرؤية الإستراتيجية الجديدة للقطاع الفلاحي انطلاقا من التوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية العاشرة للبرلمان (12 أكتوبر 2018). وذكر الوزير بأن الملك دعا في هذا الخطاب "إلى تعزيز المكاسب المحققة في الميدان الفلاحي، وخلق المزيد من فرص الشغل والدخل، وخاصة لفائدة الشباب القروي"، بهدف "انبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية، وجعلها عامل توازن، ورافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، على غرار الدور الهام للطبقة الوسطى في المدن". وأضاف أخنوش أن هذه الإستراتيجية ترتكز على ترصيد المكتسبات التي حققها مخطط المغرب الأخضر، من خلال اعتماد رؤية جديدة للقطاع الفلاحي، وإرساء حكامة جديدة، ووضع إمكانيات حديثة رهن إشارة القطاع، وتوقف عند المنجزات المحققة في إطار مخطط المغرب الأخضر الذي أطلقه الملك محمد السادس في 2008، لاسيما توقيع 19 عقد برنامج، وتنزيل 12 مخططا فلاحيا جهويا، وإنشاء 4 وكالات جديدة، ودخول 4.500 نص قانوني وتنظيمي حيز التنفيذ، وتعبئة أزيد من 34 مليار درهم لدى الجهات الدولية المانحة.
