يولي المغرب اهتماما كبيرا بالنهوض بالطاقات المتجددة، انطلاقا من رغبته في تقليص تبعيته للموارد الطاقية الأحفورية والمساهمة في المجهود الدولي الرامي للحد من تأثير التغيرات المناخية. فقد كان المغرب من بين أوائل بلدان القارة التي انخرطت في استراتيجية للنهوض بالطاقات المتجددة، خاصة الشمسية والريحية، بما يخول له على المدى المتوسط تنويع موارده الطاقية، لتحقيق هدف أسمى يتمثل في التحرر من التبعية إزاء موارد الطاقة التقليدية. ويتطلع المغرب، من خلال مخططه لتنمية الطاقات الخضراء، للرفع من إنتاجه الكهربائي من الطاقات المتجددة (الريحية والشمسية والمائية) إلى 42 في المئة في أفق 2020. وتم في إطار هذا المخطط الطموح إطلاق مبادرتين أساسيتين تتمثلان في مخطط الطاقة الشمسية باستثمار قيمته 70 مليار درهم، والبرنامج المندمج للطاقة الريحية (31،5 مليار درهم) اللذين سيمكنان معا المغرب من اقتصاد 2،5 مليون طن مقابل من البترول ومن المحروقات الأحفورية، أي 10 ملايير درهم من النفقات السنوية. وسيمكن مخطط الطاقة الشمسية، الذي يتضمن إنجاز خمس محطات مركزية بقدرة إجمالية تصل إلى ألفي ميغاواط، لوحده من اقتصاد مليون طن مقابل من البترول ومن المحروقات الأحفورية. كما سيخول تثمين قدرات الطاقة الشمسية، التي تصل إلى 20 ألف ميغاواط (3000 ساعة مشمسة سنويا)، للمملكة الحفاظ على مؤهلاتها الطبيعية بتقليص انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري ب3،7 مليون طن. ويحذو المغرب أيضا طموح كبير بالنسبة لبرنامجه للطاقة الريحية، حيث يعتزم بناء خمس محطات هوائية جديدة في أفق 2020 لرفع قدرة انتاجه من الكهرباء من أصل ريحي من 280 ميغاواط إلى ألفي ميغاواط خلال عشر سنوات. ويبدو أن مستقبلا واعدا ينتظر مخطط الطاقة الريحية بفضل الظروف المناخية والجغرافية المثلى التي تجعل المغرب يتوفر على قدرات تصل إلى 6000 ميغاواط، خاصة على طول المناطق الساحلية. من جهة أخرى، يعتزم المغرب، الذي يستورد ما بين 15 إلى 20 في المئة من الطاقة الكهربائية من إسبانيا، تعزيز مساهمة الكهرباء المولدة من الماء في حزمته الطاقية عبر بناء محطتين مركزيتين مائيتين من الجيل الجديد بقدرة 550 ميغاواط. وستعزز هاتين المحطتين، اللتين سيتطلب إنجازهما غلافا ماليا قدره 4،5 مليار درهم، الشبكة الكهرمائية التي تضم 26 محطة مركزية بقدرة إجمالية تصل إلى 1256 ميغاواط. وفي إطار تنويع موارده الطاقية، حدد المغرب أيضا كهدف الاستفادة القصوى من الكتل الحيوية غير الغابوية التي تختزن قدرة لإنتاج الطاقة تقدر ب950 ميغاواط. وتبنى المغرب خيارا صائبا بتوجهه نحو الطاقات المتجددة واعتماد نموذج جديد للنمو على أساس الطاقات النظيفة. وتخول له هذه المقاربة الجديدة فرصا هائلة لخلق الثروات وتحسين ظروف عيش السكان عبر انبعاث مهن جديدة ترتبط بازدهار الاقتصاد الأخضر. ورغم تصنيفه ضمن البلدان ذات المستوى الضعيف لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، يبذل المغرب ما بوسعه لتطوير موارد للطاقة البديلة تساهم بالتالي في المجهود الدولي لمحاربة الاحترار المناخي. ويكلف تدهور البيئة المملكة سنويا أزيد من 10 مليار درهم، وهي فاتورة مرتفعة بالنسبة لبلد يعمل جاهدا من أجل القضاء على الفقر. وتطرح بالتالي تساؤلات بشأن مدى أخذ المجتمع الدولي بعين الاعتبار لمجهودات المغرب من أجل بناء اقتصاد أخضر وما إذا كان عزم البلد على تطوير الطاقات النظيفة محفزا للبلدان الأكثر تصنيعا للسير على خطاه. ويصعب تقديم إجابة، إلا أنه من المؤكد أن 2012 ستشكل مناسبة مثلى بالنسبة للبلدان الأكثر تلويثا للقيام بمبادرة تجاه الكوكب، خاصة أن الأممالمتحدة أعلنت عنها "سنة للطاقات النظيفة للجميع".
