الجمعيات تحذّر من "حصانة تشريعية للفساد" بعد دخول تعديلات المسطرة الجنائية حيز التنفيذ

خلّدت جمعيات مبادرة رفض التعديل الحكومي للمادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية، اليوم العالمي لمحاربة الفساد بإصدار بيان شديد اللهجة، انتقدت فيه دخول القانون 23.03 المتعلق بالمسطرة الجنائية حيز التنفيذ في 8 دجنبر 2025، معتبرة أن التعديلات الجديدة "تحمي الفساد وتمنع المجتمع من الترافع حول قضايا المال العام".
وأكدت الجمعيات أن المادتين 3 و7 تمنعان المواطنات والمواطنين والهيئات المدنية من تقديم شكايات مرتبطة بحماية المال العام، كما تقيّدان حتى السلطة القضائية، إذ لا يمكن فتح أي تحقيق أو متابعة إلا بأمر صريح من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بعد إحالة من المجلس الأعلى للحسابات أو بطلب من جهات إدارية محددة أو من الهيئة الوطنية للنزاهة. واعتبر البيان أن هذا التقييد يفقد المجتمع المدني والنيابة العامة والضحايا القدرة على المبادرة، ويجعل التبليغ عن الفساد، بما في ذلك التبليغ الإلزامي للموظفين المنصوص عليه في المادة 42 من المسطرة الجنائية، "عديم الجدوى".
وشددت المبادرة على أن هذا التعديل يمنح "حصانة قضائية" لمرتكبي جرائم المال العام، ولا يمكن رفعها إلا بإرادة السلطات العمومية، باستثناء حالات التلبس. وأبرزت أن الحكومة بدل العمل على منظومة قانونية متكاملة لمحاربة الفساد تشمل تجريم الإثراء غير المشروع وتقنين تضارب المصالح وتعزيز حماية المبلغين وتفعيل الحق في الوصول إلى المعلومة، اختارت تمرير المادتين رغم اعتراض ثلاث مؤسسات دستورية: الهيئة الوطنية للنزاهة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورغم احتجاج النسيج الجمعوي المهتم بالشفافية.
وسجّل البيان أن المغرب يعيش تراجعاً مستمراً في مؤشر إدراك الفساد، إذ انتقل من المرتبة 73 سنة 2018 إلى المرتبة 99 عالمياً سنة 2024 من أصل 180 دولة، ما وصفته الجمعيات بأنه "تدهور يعكس طابع الفساد النسقي".
وختمت الجمعيات موقفها بالتأكيد على استمرارها في العمل المشترك مع الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية ل"فضح هذا الانحراف التشريعي"، معتبرة أن الدفاع عن حق المواطن في التبليغ والمتابعة القضائية جزء من حماية صورة المغرب دولياً.