بعد "البريكسيت" .. نظام الهجرة الجديد لبريطانيا يثير جدلا ومخاوف

بدأ نظام الهجرة الجديد لما بعد "البريكسيت"، الذي أماطت عنه الحكومة البريطانية اللثام الأسبوع الماضي، في إثارة مخاوف أحزاب المعارضة، لكن أيضا النقابات وبعض المهنيين الذين يرون فيه خطرا على قطاعات حيوية من قبيل الصحة والصناعة الغذائية.
وفي الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن نظام للهجرة سيأخذ بزمام "السيطرة الكاملة" على الحدود البريطانية "لأول مرة منذ عقود"، ويبدد "التشويه" الناجم عن حرية الحركة بالاتحاد الأوروبي، ندد الحزب العمالي، والديمقراطيون الليبراليون، ونقابة أرباب العمل النافذة "يونيسون" ب "كارثة مطلقة" بالنسبة إلى قطاعي الصحة والصناعة.
وفي الواقع، يروم نظام الهجرة الجديد القائم على "النقاط"، إنهاء حقبة العمالة "الرخيصة" في المقاولات البريطانية، وتفضيل الكفاءات العليا على حساب العمال غير المؤهلين.
وحسب وثيقة حكومية توضح بالتفصيل تدابير الهجرة الجديدة لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن هذا النظام ينص على أن كل عامل أجنبي ملزم بتجميع 70 نقطة حتى يتمكن من التقدم بطلب للحصول على تأشيرة بريطانية.
إلى جانب ذلك، ستؤول 20 نقطة إلى المرشحين للهجرة الذين يكسبون ما لا يقل عن 25 ألفا و600 جنيه إسترليني سنويا (أي 30 ألفا و820 يورو)، وصفر نقطة للذين سيكسبون الحد الأدنى المطلوب، وهو 20 ألفا و480 جنيها إسترلينيا.
في المقابل، سيحصل الذين يثبتون توفرهم على "المهارات المناسبة" على 20 نقطة، على غرار الذين يتحدثون اللغة الإنجليزية ب "المستوى المطلوب". كما يضع النظام الجديد المواطنين غير الأوروبيين والأوروبيين على قدم المساواة.
ومن شأن هذا النظام الجديد، الذي يرتقب أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من السنة المقبلة، أي بعد نهاية الفترة الانتقالية التي ستنتهي في متم 2020، الحد من دخول العاملين المستقلين الذين يفدون على المملكة المتحدة قصد البحث عن عمل، لا سيما القادمين من بلدان أوروبا الشرقية مثل بولونيا ورومانيا، والذين غالبا ما ينشطون في قطاعات البناء والسباكة.
كما لن يتم قبول بطاقات هوية بلدان مثل فرنسا وإيطاليا من طرف شرطة مراقبة الحدود بغية منع أي محاولة للتزييف من قبل العمال غير الأوروبيين الذين يخرقون النظام ببطاقات هوية مسروقة أو مزيفة.
من جهة أخرى، سيتم خفض سقف المهارات بالنسبة إلى المواطنين الأجانب الراغبين العمل في المملكة المتحدة إلى الدرجة "أ" أو ما يعادلها، ولن يسمح إلا لعدد صغير من العمال ذوي المهارات العالية بدخول البلاد دون عمل.
ومع ذلك، سيتم الحفاظ على حق الفنانين والرياضيين والموسيقيين في المشاركة ضمن العروض والمسابقات والحفلات.
وفيما يتعلق بتأشيرات الدراسة، فستعتمد هي الأخرى على نظام النقاط وستكون متاحة ل "المواهب من جميع أنحاء العالم"، شريطة أن يكونوا قد تلقوا عروضا من مؤسسات بريطانية، وأن يتحدثوا الإنجليزية ويكونوا قادرين على تلبية حاجياتهم.
ومع ذلك، فإن التدابير المذكورة لا تشمل سوى الذين سيتقدمون بطلب الحصول على تأشيرة إقامة طويلة في المملكة المتحدة بعد "البريكسيت". حيث سيتم استثناء نحو 3,2 مليون مواطن أوروبي طلبوا البقاء.
من جهة أخرى، فإن "الأخبار الجيدة إلى حد ما" بالنسبة إلى مواطني الاتحاد الأوروبي والبلدان الأخرى التي أبرمت اتفاقيات مع المملكة المتحدة، هي أنهم لن يكونوا في حاجة إلى تأشيرات لإقامة مدتها أقل من ستة أشهر.
وقد حظيت هذه التدابير، التي تجسد إحدى الوعود الأساسية التي قطعها رئيس الوزراء بوريس جونسون خلال حملته الانتخابية، بتقدير كبير من طرف الحكومة التي تفتخر باحترام إرادة الناخبين الذين صوتوا بنسبة 52 في المائة من أجل مغادرة الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016.
وقد تم وصف هذه الإصلاحات ب "الحازمة والصحيحة" من قبل وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتل، معتبرا أنها ستسهل الحصول على تأشيرات العمل بالنسبة إلى ذوي المؤهلات العالية.
وقالت بريتي: "يجب ألا يعتمد اقتصادنا على العمالة الرخيصة القادمة من أوروبا، بل ينبغي التركيز على الاستثمار في التكنولوجيا والأنظمة الأوتوماتيكية".
وهكذا، واجهت سياسة الهجرة الجديدة انتقادات على الفور، ليس فقط من قبل النقابات والمهنيين الذين يخشون "نقص" اليد العاملة في القطاعات الحيوية، مثل الصحة والصناعة الغذائية، ولكن أيضا من طرف أرباب العمل الذين يدينون بشكل خاص إدراج نُدُل المقاهي والعمال الأساسيين في قطاعات من قبيل الفلاحة أو الصيد البحري ضمن قائمة العمال غير المؤهلين.
وفي هذا السياق، قالت كارولين فيربيرن، المديرة العامة ل "CBI"، الهيئة الرئيسية لأرباب العمل، إن "الشركات تدرك أنه لا ينبغي لها الاختيار بين التوظيف في الخارج أو الاستثمار في مهارات موظفيها والتقنيات الحديثة".
وأضافت في بيان لها: "كلاهما ضروري لجعل الاقتصاد يعمل". فحسب "CBI"، يرجح أن تكون قطاعات مثل الصحة والبناء والفنادق والمطاعم الأكثر تضررا جراء سياسة الهجرة الجديدة.
ومع ذلك، تدرك الحكومة البريطانية تأثير السياسة المستقبلية على توفر اليد العاملة، لكنها تخطط للتوجه صوب الساكنة البريطانية غير النشطة قصد ملء المناصب الشاغرة.
وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، قالت باتيل إن 8 ملايين مواطن بريطاني، تتراوح أعمارهم بين 16 و64 عاما، كانوا "غير نشطين اقتصاديا"، موضحة أن هؤلاء الأشخاص "يمكنهم اكتساب المؤهلات الضرورية" للتعامل مع النقص في العمالة بعد اعتماد النظام الجديد للنقاط.
وقالت: "سيكون من الضروري على الشركات أن تتوجه أكثر صوب العمال البريطانيين المحتملين، ومساعدتهم على تحسين مهاراتهم وجعلها أكثر أهمية بالنسبة إلى سوق الشغل".
كما تخطط الحكومة البريطانية أيضا لإطلاق حملة "شاملة" غايتها إعداد أرباب العمل لهذا التغيير في يناير من العام المقبل، وذلك بعد نهاية الفترة الانتقالية التي سيكون بعدها خروج المملكة المتحدة ساري المفعول.
*و.م.ع