منظمة إيرانية: الوفيات بسبب كورونا فاقت الألف

أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أن عدد المتوفين جراء فيروس كورونا، إلى غاية مساء الإثنين، تجاوز 1000 شخص.
وفصلّت المنظمة في عدد الضحايا، مشيرة إلى أنهم بلغوا في قم 300 شخص، وفي طهران 209، وفي أصفهان 61، وجيلان 92، وكلستان 58، والمحافظة المركزية 48، وكرمانشاه 45، وفارس 37، وفي مازندران أكثر من 100 شخص.
ولفتت المنظمة الانتباه إلى أن الإمكانات الطبية "مخصصة حصرًا لقوات الحرس وقادة النظام، وبينما الملالي الحكوميين وأبناء الذوات يتمتعون بأفضل الإمكانات للوقاية والعلاج، فإن عموم المواطنين والمصابين محرومون من أبسط المقومات الضرورية للوقاية، مثل الكمامات والمطهرات".
واعتبرت المنظمة أن احتكار الكمامات والمقومات الطبية الضرورية الأخرى وبيعها في السوق السوداء من قبل قوات الحرس وغيرها من الأجهزة الحكومية "ظاهرة معروفة؛ وهذه المستلزمات تباع للمواطنين أحيانًا بعشرة أضعاف من سعرها حسب اعتراف قادة النظام ووسائل الإعلام التابعة له".
وتفيد تقارير عديدة من سجون مختلفة في البلاد بأن فيروس كورونا انتشر بشكل فظيع في سجن طهران الكبير وسجون أخرى، "مع غياب الإمكانيات الصحية ووجود العدد الهائل للسجناء، ما ساهم في تفشي الفيروس بسرعة في السجون، مع غياب الكمامات والمطهرات".
وأضاف المصدر ذاته أن السجين السياسي "أمير حسين مرادي"، من سجناء انتفاضة نونبر الماضي الذي صدر عليه حكم الإعدام، "هو من بين المصابين بفيروس كورونا"، وزاد: "كما أصيب سجينان سياسيان آخران في سجن شيبان بالأهواز بالفيروس وتم نقلهما إلى قسم حجر السجن، ولا تتوافر معلومات عنهما".
وحذرت رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مرة أخرى من تفشي فيروس كورونا في سجون إيران، "ودعت الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمفوضة السامية لحقوق الإنسان والجهات الأممية الأخرى المعنية بحقوق الإنسان إلى التحرك العاجل لإنقاذ حياة السجناء وسلامتهم، للحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية كبيرة"، وفق المصدر ذاته.
وأكدت رجوي أن "هدف النظام من التكتم على الحقائق، وبث الأكاذيب والتضليل، هو الحيلولة دون وقوع الانتفاضة واندلاع غضب الشعب الذي يرى النظام المسبب الرئيسي لتفشي كورونا"، مشددة مرة أخرى على ضرورة الاحتجاج والإضراب حيثما يمكن، مؤكدة أنه يجب انتزاع الإمكانات الطبية والصحية من تخصيصها حصرًا على قوات الحرس؛ ووضعها تحت تصرف الأطباء والمستشفيات والمواطنين.