قيادة الأحرار تتجاهل "تنحّي أخنوش" وتطلب الحوار حول الانتخابات

تجاهل بلاغ المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، المنعقد أمس الاثنين، ما راج حول تقديم عزيز أخنوش لاستقالته من رئاسة الحزب، بينما أكد قياديون أن ترويج هذا الخبر الزائف يعد نوعا من الاستهداف الذي يتعرض له التنظيم السياسي منذ مجيء القيادة الحالية.
المعطيات التي حصلت عليها هسبريس من قياديين ب"حزب الحمامة" أكدت أن عزيز أخنوش طالب أعضاء المكتب السياسي "بعدم إيلاء أهمية لهذا النوع من الشائعات، ومواصلة العمل الذي دشنه الحزب منذ أزيد من ثلاث سنوات".
وأكد هؤلاء، في تصريحات متطابقة لهسبريس، أن "الحزب يعرف نوعا من التعبئة غير المسبوقة"، مشدّدين على "ضرورة عدم إيلاء أي أهمية للتشويش الذي تعرض له الحزب".
ورغم تأكيد مصدر من داخل "قيادة الحمامة" لهسبريس أن الأمر نوقش من طرف عدد من أعضاء المكتب السياسي، إلا أنه شدد على أن "هناك إجماعا كبيرا على ضرورة مواصلة الحزب العمل الكبير الذي دشنه مع عزيز أخنوش".
وعلاقة بالنقاش الدائر حول القوانين الانتخابية في أفق استحقاقات 2021، أعلن المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار في بلاغه تثمينه لمختلف المبادرات التي تروم التعجيل بإطلاق نقاش وطني حول موضوع الإصلاحات السياسية والانتخابية، ودعوته الفرقاء السياسيين، حكومة ومعارضة، إلى فتح حوار مؤسساتي مسؤول حول القوانين الانتخابية.
وبخصوص النقاش حول الإثراء غير المشروع الذي أصبح "معرقلا لمشروع القانون الجنائي" فقد طالب المكتب السياسي للأحرار، في بيانه، "الفريقين البرلمانيين للمساهمة في إغناء النقاش حول مشروع القانون الجنائي الذي يعد إطارا قانونيا لا مجال فيه للمزايدات السياسوية"، مؤكدا أن "محاربة الفساد باعتباره مبدأ دستوريا ومقصدا إنسانيا لا يجب أن يخرج عن التراكم الإيجابي الذي حققته بلادنا في مجالات حماية المال العام، بل يجب أن يشكل امتدادا لهذا الزخم وانعكاسا لقيمه ومبادئه".
وسجل المكتب السياسي بإيجابية ما اعتبرها الدينامية المتواصلة التي تشهدها التنظيمات الموازية للحزب، عبر عقد أنشطة على مدار السنة توجت بعقد لقاءات لرئيس الحزب مع عدد من مكاتب هذه التنظيمات الموازية، معلنا عن تنظيم مؤتمر المرأة التجمعية خلال مارس الجاري.