عقد مجلس جهة الداخلة وادي الذهب دورته العادية لشهر مارس بجدول أعمال يتكون من 17 نقطة، الاثنين، تتضمن عددا من الاتفاقيات والشراكات وتحويل الاعتمادات، وذلك برئاسة الخطاط ينجا، رئيس المجلس، وبإشراف من لامين بنعمر، والي جهة الداخلة وادي الذهب. وبعد الاطلاع على تقرير إخباري حول أنشطة مكتب المجلس خلال الفترة الممتدة ما بين انعقاد الدورتين العاديتين، انسحب أعضاء المعارضة "بسبب تجاهل دورهم في الاقتراحات البناءة التي يعبرون عنها في كل دورة من الدورات، سواء العادية أو الاستثنائية، وهو ما أدى إلى هدر الزمن الانتدابي للمجلس دون إدراج مقترحاتهم أو استشارتهم في هذا الصدد"، بحسب إفادتهم. الناجم بكار، زعيم فريق المعارضة بمجلس جهة الداخلة وادي الذهب، قال إن "المعارضة انسحبت من أشغال الدورة العادية لشهر مارس 2020 بسبب الخرق الواضح لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 227 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات"، التي تنص على وجوب عرض تقارير لجان التدقيق السنوي الذي تنجزه بشكل مشترك المفتشية العامة للإدارة الترابية، مشيرا الى أن "تجاهل المكتب المسير الدائم فوت على المعارضة حقها في التداول، كما فوت أيضا على المجلس وعموم ساكنة الجهة حقها في الاطلاع على ما تضمنته هذه التقارير من اختلالات مالية وتدبيرية". وأضاف رئيس جماعة تشلا الترابية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "خرق مقتضيات المادة 83 من القانون التنظيمي 111.14 المتعلق بالجهات، ولا سيما الفقرة الأولى منها التي تنص على ضرورة تحيين وتقييم برنامج التنمية الجهوية، أدى الى جمود هذا البرنامج"، مبرزا أن "ذلك تسبب في تعطيل التنمية المندمجة والمستدامة التي تعد أهم اختصاصات مجالس الجهات"، موردا أن "كل هذا يتنافى مع طموحات وانتظارات ساكنة الجهة المتعطشة إلى تنمية جهوية حقيقية". واسترسل القيادي بحزب الحركة الشعبية بالداخلة قائلا: "إن تجاهل دور المعارضة في الاقتراحات البناءة التي تعبر عنها في كل دورة من الدورات أدى إلى هدر الزمن الانتدابي لهذا المجلس، ولا أدل على ذلك من الإدراج في كل مرة لنقط بجدول أعمال الدورات والتراجع عنها أو تعديلها في دورات لاحقة"، لافتا الى أن "انسحاب المعارضة يأتي في إطار الاحتجاج الشرعي على عدم استجابة المجلس لهموم الساكنة، وعدم تطبيق القوانين المتعلقة بتسيير وتدبير الجهة".
