بيان : عدد من يئات و فعاليات المجتمع المدني بجهة الداخلة واد الذهب

على اثر انسحاب مجموعة من اعضاء المعارضة بمجلس جهة الداخلة واد الذهب من مداولات الدورة العادية لمجلس جهة الداخلة واد الذهب و المنعقدة يوم الاثنين 06 مارس 2017 و دلك بسبب تشكيكهم في شرعية رئيس مجلس الجهة ينجا الخطاط و مداولاته و مقرراته دون سند قانوني او قضائي اصدرت فعالياتالمجتمع المدني بجهة الداخلة واد الذهب بيانا للرأي العام المحلي و الوطني توصلت به " صحراء بريس " معزز بتوقيعات و اختام الجمعيات المتضامنة مع رئيس الجهة " ينجا الخطاط" وهو كالتالي :

ان هيئات ومنظمات المجتمع المدني بجهة الداخلة وادي الذهب، الموقعة اسفله وانطلاقا من الادوار الدستورية للمجتمع المدني كشريك في رسم السياسات العمومية ببلادنا ومراقبة اداء المرفق العام من جهة ومواكبة المجالس المنتخبة في اداء دورها المنوط بها من جهة اخرى وحرصا منها على التماسك الاجتماعي بجهتنا العزيزة، ودعم أمنها واستقرارها وتعزيز جبهتنا الداخلية، وصيانة لمشروعية التمثيل الديمقراطي بالمجالس المنتخبة طبقا لنص الفصل 11 من دستور بلادنا، وعلى اثر انسحاب مجموعة من المنتخبين من مداولات الدورة العادية لمجلس جهة الداخلة وادي الذهب والمنعقدة يوم الاثنين 06 مارس 2017 وتشكيكهم في شرعية رئيس المجلس ومداولاته ومقرراته دون سند قضائي أو قانوني، فإننا نعلن للراي العام الوطني والمحلي :
 - ادانتنا لهذا التصرف الذي يتنافى ويتعارض مع قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدا التدبير الحر والمبادئ العامة الواردة بالمادة 243 من القانون التنظيمي للجهات رقم 111.14 ،ويضرب في الصميم الاجراءات اللازمة لضمان احترام حضور ومشاركة الاعضاء بصفة منتظمة في مداولات المجلس كما هي منصوص عليها بالمادة 244 من نفس القانون .
 - تدين الجمعيات الموقعة وبقوة مساعي التشكيك في شرعية رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب دون سند قانوني او قضائي من طرف المنسحبين كما تدين تفسيرهم لأحكام قضائية دون صفة في تطاول واضح على اختصاصات السلطة القضائية الممارسة حصرا من طرف القضاة طبقا لمضمون المادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية .
 - تشجب الجمعيات الموقعة تصريحات المنسحبين بعدم شرعية مداولات ومقررات مجلس جهة الداخلة وادي الذهب في خرق واضح لمضمون المادة 66 من القانون التنظيمي للجهات رقم 111.14 التي حددت القضاء كجهة حصرية مختصة بالموضوع.
 امام نص الحكم رقم 797 الصادر بتاريخ 31 مايو 2016 المتعلق بإلغاء قرار سلبي لوزارة الداخلية وامام البلاغ التوضيحي لرئيس المحكمة الابتدائية باكادير رقم 1119/16 الصادر بتاريخ 27 يونيو 2016، والرسالة الجوابية من طرف وزير العدل تحت عدد 219 دي بتاريخ 24 يونيو 2016 الموجهة للامين العام لحزب الاستقلال و اللذان اوضحا ان الحكم الصادر لاعلاقة له بإقالة رئيس الجهة ولا بمركزه القانوني ، فان الجمعيات الموقعة تدين اصرار هذه المجموعة على التشكيك في شرعية رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب وتأويلها الاحكام القضائية حسب هواها والتشكيك في وجاهة قرارات وزارة الداخلية كمؤسسة سيادية ، هذا التصرف الذي يتطابق مع مخططات خصوم الوطن الرامية للتشكيك في صدقية الانتخابات الجهوية بهذه الربوع وتسعى لزعزعة ثقة المواطنين وشركائنا الدوليين في مؤسساتنا الدستورية وفي مقدمتهم وزارة الداخلية التي اثبتت انها على نفس المسافة من كافة الفرقاء السياسيين.
 وامام هذا الفعل وما لحقه من تجمهر غير قانوني للمجموعة المذكورة بساحة ولاية جهة الداخلة وادي الذهب من جهة ، وعقدهم لاحقا اجتماعا غير قانوني في نفس اليوم بمقر جماعة تشلا التابعة لإقليم اوسرد ، رغم أن غالبيتهم لا تنتمي للجماعة المذكورة لا منتخبا ولا ناخبا ، ودعوتهم وسائل الاعلام لتغطية مؤتمرهم الصحفي بخصوص ملاحظاتهم على جدول اعمال دورة مجلس الجهة داخل المقر المذكور، فإننا نطالب السلطة الحكومية المكلفة بوزارة الداخلية بتفعيل مضامين المادة 67 من القانون التنظيمي للجهات رقم 111.14 ضد المعنيين باعتبار هذه التصرفات مخالفة للقوانين والانظمة الجاري بها العمل .
 ندعوا وزارة الداخلية الى العمل على صيانة الخيار الديمقراطي للمواطنين بهذه الجهة بكل ما يلزم من اجراءات قانونية ضد كل من يشكك في نتائج وشرعية الانتخابات الجهوية التي شهدتها هذه الربوع من ارض الوطن كما نطالب المجلس الاعلى للسلطة القضائية بمحاسبة المجموعة المعنية التي أولت الحكم أعلاه بغير ماجاء به ومن غير صفة وحرفته عن موضعه وصرفته في موقف سياسي.
 تثمن الجمعيات الموقعة عاليا توجهات مجلس جهة الداخلة وادي الذهب ورئيسه الشرعيلتكريس التدبير الشفاف والمعلن والواضح لكل ما يتصل باختصاصاته وفق ضوابط واليات الحكامة المنصوص عليها بالقانون التنظيمي المتعلق بالجهات .
وفي الاخير تعبر الجمعيات الموقعة ، عن كامل دعمها وقوفها الي جانب مجلس الجهة ورئيسه الشرعي ، ووقوفها ضد من يحاول يائسا تعطيل عمل مجلس جهة الداخلة وادي الذهب ، والتشويش عليه من خلال ترويج الاكاذيب ، ومغالطة الراي العام المحلي والوطني، والضرب في مصداقية مؤسساتنا الدستورية ، من اجل تحقيق مصالح فئوية ضيقة لا تتسع لهموم المواطن وتحديات الوطن، وعلى حساب مصالح البلد العليا ورهاناته المصيرية ، كما تستهدف امنه واستقراره ومساره الديمقراطي وخياراته التنموية ، التي اعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في الذكري الاربعون لعيد المسيرة الخضراء المظفرة .