الخلفي: قانون الصحافة المقبل سيمنح ضمانات الممارسة الحرة للمهنة

أكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أن قانون الصحافة المقبل الذي"يتعين أن يعكس المقتضيات الدستورية" سيكون قانونا "عصريا يدافع عن حرية الصحافة ويمنح الضمانات الضرورية" للممارسة الحرة للمهنة.
وقال الخلفي في حديث مع يومية "ليكونومست" نشرته اليوم الثلاثاء، "أنا ضد المحاكمات من أجل جنح الرأي والعقوبات بسبب التشهير أو المساس بالحياة الخاصة".
وقدم الوزير بالمناسبة لمحة عن الإصلاحات التي شهدها قطاع الصحافة المكتوبة والسمعية- البصرية ومشروع قانون الصحافة والدعم الحكومي لوسائل الإعلام المغربية بواسطة العقد-البرنامج.
وفي معرض حديثه عن إرساء هيأة مستقلة للتنظيم الذاتي للمهنة التي ستتكلف بأخلاقيات المهنة وفقا للمعايير الدولية، أشار الوزير إلى أنه من بين هذه الضمانات تقييد العقوبات السالبة للحرية بشكل ملموس.
وقال "شخصيا أنا ضد إصدار أحكام من أجل جنح الرأي وعقوبات بسبب التشهير أو المساس بالحياة الخاصة"، مشيرا في هذا الصدد الى أن الغرامات تكون أحيانا ثقيلة وغير محسوبة مقارنة مع الجنحة المرتكبة و" تقبر المقاولة الصحفية".
ومن أجل مصاحبة الجسم الصحفي ، سلط الخلفي الضوء على احداث مجلس وطني للصحافة وارساء نظام للتشاور ما بين الفاعلين والفدرالية المغربية لناشري الصحف والنقابة الوطنية للصحافة المغربية.
وبالموازاة مع ذلك، "سنسهر على إبرام عقد-برنامج متقدم جديد ما بين الدولة والفدرالية المغربية لناشري الصحف".
وقال وزير الاتصال في هذا الصدد " نحن بصدد التوقيع على عقد برنامج جديد سيتم تجديد محتواه لأن تدخل الدولة لمواكبة إصلاح قطاع الصحافة يجب أن يكون عقلانيا وناجعا وشفافا".
وأشار الوزير إلى أن دعم الحكومة للصحافة أمر عقلاني وناجع وشفاف، يستهدف قطاع الصحافة بكامله ومرتبط بتحقيق نتائج ويهم حتى مجموعات الصحافة التي تحقق نتائج مالية جيدة.
وقال الخلفي" إننا نريد ربط استعمال المال العمومي بنتائج جد محددة " مؤكدا أن دعم الدولة للجرائد يكون له وقع على الوضع الاجتماعي للصحافيين وعلى مجموع المتدخلين في إنتاج الجرائد ".
ويتعلق الامر بحسب وزير الاتصال، بالعمل باتجاه مقاولة صحافية، تتجسد أيضا على مستوى التكوين والتكوين المستمر وعلى مستوى ضمان حد أدنى من استقلالية خط التحرير لتشجيع الابداع والابتكار.
وقال الوزير في هذا الصدد، إن الصحافة المغربية يجب أن تكون سلطة مضادة للسلطة التنفيذية بل حتى التشريعية، داعيا إلى إرساء "صحافة مسؤولة تأخذ بعين الاعتبار دورها المركزي في البناء الديمقراطي لبلدنا".
وبخصوص تحرير المشهد السمعي البصري، تطرق الوزير إلى مساهمة القطاع الخاص في تدعيم تنافسية المشهد الاعلامي للمغرب الذي سيكون أيضا عاملا إيجابيا " قبل أن يضيف بأنه "يتعين الاستعداد لذلك ،لأننا نتوفر على قطب عمومي يتعين إدخال إصلاحات عليه بتعاون وثيق مع المتدخلين الآخرين وأساسا مع الهيئة العليا الاتصال السمعي البصري ".
كما أشار إلى أن الحكومة حددت أهدافا واضحة لمجموع القطاع السمعي البصري وكذا لوكالة المغرب العربي للأنباء، بدليل بلورة وتعميم أنظمة العقود -البرامج التي "ستعكس التحولات المرتبطة بالدستور الجديد والحكامة الجيدة" .