وزير الاتصال المغربي: الإنصات الى الفاعلين والشركاء أساس السياسة الإعلامية الجديدة

قال انه سيعمل على سن قانون جديد للصحافة

أكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم المغربية ، أن الحكومة الجديدة تتعهد بتطوير قانون الصحافة وتكريس الحريات في مجال الإعلام .
وأوضح الخلفي، الذي كان ضيفا على قناة "الجزيرة " ليلة امس ضمن نشرتها "الحصاد المغاربي " أس الخميس، أن الحكومة الجديدة تتطلع أيضا الى دعم إرساء إعلام ديموقراطي حر ومسؤول، يرتكز على أخلاقيات المهنة ويشكل رافعة للنهوض بمقومات الهوية المغربية .
وأضاف أن من بين أهم الأولويات المطروحة على الحكومة العمل على تنزيل مقتضيات ما جاء به الدستور، والمتمثلة على الخصوص في تعزيز حرية الصحافة، وإقرار قانون يهم حرية الوصول الى المعلومة، وإحداث هيئة مستقلة تعنى بتنظيم شؤون مهنة الصحافة المكتوبة، وكذا توفير ضمانات الممارسة الحرة للعمل الصحافي وفق مقاربة تشاركية وتأويل ديموقراطي .
وأشار الوزير الى أن أولى خطواته المهنية في مجال الاعلام السمعي البصري ، تمثلت في زيارات ميدانية قام بها لعدد من المؤسسات الإعلامية في إطار سعيه للإنصات والحوار والاستماع الى الشركاء المؤسساتيين، من أجل تدشين حوار مع الفاعلين بالفدرالية المغربية لناشري الصحف، وكذا مع النقابة الوطنية للصحافة المغربية ومنظمات حقوقية أخرى ، قصد " الاتفاق على أجندة للنهوض بقطاع الصحافة " .
وأكد الخلفي في السياق ذاته أن الحكومة الجديدة تتطلع الى إصدار قانون جديد للصحافة، يرتكز حول إنشاء مجلس وطني للصحافة، يكون هيئة مستقلة تعنى بتنظيم شؤون المهنة، وذلك على غرار ما حصل في الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري .