كشف الاتحاد الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة عن خطواته النضالية التصعيدية القادمة؛ إذ أعلن عن خوضه لإضراب وطني يومي 24 و25 أبريل الجاري، مع تنظيم مسيرة وطنية الأحد المقبل، تنديدا ب "ما يتعرض له الدكتور الموظف من إقصاء، بما لا يتناسب مع رهانات البلاد في مجال تجويد الخدمات العمومية والاهتمام بالبحث العلمي". وتأتي التحركات الجديدة ضمن البرنامج النضالي الذي سطّره الاتحاد من قبل، الممتد من 27 مارس المنصرم إلى 28 أبريل الجاري، من أجل "مطالبة الحكومة بتمكين الدكاترة الموظفين من إطار الأستاذ الباحث، المعمول به داخل النظام الأساسي للأساتذة الباحثين داخل قطاعاتهم الوزارية، ما سيسمح لهم بممارسة البحث العلمي داخل مراكز تكوين الأطر والمدارس العليا والجامعات". ويرتقب خلال المسيرة الوطنية المزمع تنظيمها توقيع رسالة موجهة إلى الديوان الملكي، بغية تسليط الضوء على "مظلومية هذه الفئة"، من خلال إبراز "العراقيل المفتعلة لعدم دمج هده الفئة في النسيج الوطني، ما يُعاكس خطب الملك في تثمين الكفاءات الوطنية الموجودة"، علما أن عملية الدمج "سوف تنعكس إيجابيا على سد الخصاص المهول في قطاع التعليم العالي". وفي هذا الصدد، قال إحسان المسكيني، رئيس الاتحاد الوطني لدكاترة المغرب، إن "البرنامج النضالي التصعيدي تعبير عن غضب الدكاترة تجاه وضعيتهم التي أصبحت غير مفهومة وغير مقبولة"، مبرزا أن "الحكومة تتجاهل مطلب الدكاترة الهادف إلى الرقي بالمغرب في مجال البحث العلمي وتحسين جودة التأطير داخل الجامعات ومراكز التكوين". وأضاف المسكيني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "مطلب تمكين الدكاترة من إطار أستاذ باحث من شأنه عدم تهميش هذه الفئة في البحث العلمي، علما أن الأمر لا يتطلب أي اعتمادات مالية من قبل الحكومة، بل يندرج ضمن حسن تدبير موظفي الدولة الحاملين للدكتوراه"، مشيرا إلى كون "عدد الدكاترة الموظفين بالمغرب لا يتعدى 2200 دكتور". "عدد الدكاترة الموظفين بالمغرب هزيل جدا مقارنة مع الدول المجاورة التي استثمرت مؤهلاتهم وفتحت لهم الأبواب"، يقول المتحدث، مستغربا "الجمود الحاصل في الملف الذي يعتبر من أسهل الملفات التي عرفتها منظومة الوظيفة العمومية بالمغرب، لأنه من غير المعقول استغلال الدكاترة في إعطاء التكوينات والدروس داخل المعاهد والمراكز بدون إطار مناسب".
