"دكاترة الوظيفة العمومية" ينتفضون بإضرابات في وجه الحكومة

أعلن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب تصعيدا جديدا خلال مارس المقبل، يهدف من ورائه إلى الضغط على الحكومة من أجل تسوية ملف الدكاترة الموظفين، الذين يستعدون لخوض وقفات احتجاجية أمام مجموعة من القطاعات الوزارية المعنية.
تبعا لذلك، قرّر دكاترة الوظيفة العمومية خوض إضرابات وطنية متعددة، تتوزع بين أيام 4 و5 و17 و18 مارس، بجميع المؤسسات الحكومية، فضلا عن عزم الاتحاد مراسلة اللجنة المكلفة بالنموذج التنموي الجديد، سعياً منه إلى إقناع الفاعل التنفيذي بآنية مطالب المحتجين.
وحسب التنظيم ذاته فإن عدد دكاترة الوظيفة العمومية بالمغرب لا يتعدى 2200 دكتور، يطالبون الحكومة بتمكينهم من إطار الأستاذ الباحث، المعمول به داخل النظام الأساسي للأساتذة الباحثين في قطاعاتهم الوزارية، معتبرين أن هذه الخطوة ستسمح لهم بممارسة البحث العلمي داخل مراكز تكوين الأطر والمدارس العليا والجامعات.
لذلك، ينادي الاتحاد سالف الذكر ب"بإحداث نظام أساسي خاص بدكاترة الوظيفة العمومية على المستويين المركزي والجهوي، وإلحاق جميع الحاملين لشهادات الدكتوراه بالتعليم العالي ومراكز التكوين المهني، التي تعرف خصاصا مهولا في الأساتذة والمؤطرين".
في هذا الصدد قال إحسان المسكيني، رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، إن "الاتحاد يخوض أول برنامج تصعيدي ممتد على أربعة أيام ومبيت ليلي أمام وزارة التربية الوطنية"، مشيرا إلى أنه "أمضى ثلاث سنوات من الانتظار لعل الحكومة تحل المشكل".
وأضاف المسكيني، في تصريح أدلى به لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "المؤسسات الجامعية تعرف نسبة تقاعد كبيرة للأساتذة الجامعيين، خصوصا مع مستهل موسم 2021، فضلا عن إحداث أزيد من ثلاثين جامعة ما بين 2019 و2020".
وأوضح الفاعل عينه أن "الدكاترة الموظفين راكموا تجربة خاصة في التأطير والتكوين والتدريس، لكن لم يتم دمجهم بصفة نهائية، سواء داخل المؤسسات الجامعية أو القطاعات الوزارية التي يشتغلون بها"، ثم زاد: "هناك بلوكاج غير مفهوم يخص الملف".
"الحكومة عاجزة عن إيجاد صيغة نهائية للملف الذي عمر طويلا"، يورد المتحدث، الذي أبرز أن "بعض الدول الأجنبية والشقيقة تتسابق من أجل استقطاب هؤلاء الدكاترة في شتى التخصصات"، مستدركا: "المغرب يهدر الزمن ويخلق جواً من الإحباط في صفوف هذه الفئة".