"البيجيدي" يطالب العثماني بتجاوز "الأضرار السياحية" ل"كورونا"

في الوقت الذي يسود فيه تخوف كبير من تأثير وباء "كوفيد-19" على الاقتصاد العالمي عموما، والقطاع السياحي على الخصوص، مع انتشار الفيروس في عدد من الدول بحصيلة فاقت 90 ألف إصابة، طالب فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب رئيس الحكومة باتخاذ إجراءات مستعجلة لمساعدة المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة بالقطاع السياحي على تجاوز آثار تراجع النشاط السياحي.
وقال الفريق البرلماني في ملتمس له: "إن تأثيراته (الوباء) الاقتصادية السلبية قد بدأت تظهر تدريجيا على بعض القطاعات، ولا سيما القطاع السياحي الذي يرتبط نشاطه ارتباطا وثيقا بحركية الأشخاص داخل وخارج أرض الوطن"، موضحا أن هذا الأمر "اتخذت بشأنه كل البلدان إجراءات صارمة لمنع السفر بهدف الحد من انتشار هذا الوباء".
يأتي هذا في وقت أقر فيه نائب رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، فوزي زمراني، في تصريح لهسبريس، بأن "هذا الفيروس سيؤثر اقتصادياً، لكن لن يكون له تأثير كبير على السياحة، لأن السياح الراغبين في زيارة المغرب حالياً يمكنهم القيام بذلك بعد استبدال رحلاتهم بعد أشهر".
وذكر المسؤول في القطاع السياحي أن القطاع سجل إلغاءً لحجوزات عدد من السياح الأجانب، إضافة إلى إلغاء وتأجيل بعض الملتقيات الإقليمية والدولية كان يرتقب أن تحتضنها مجموعة من المدن المغربية، لكن يتوقع أن تعقد بعد مرور أشهر قليلة.
وفي هذا الإطار، قال فريق "البيجيدي" بالغرفة الأولى: لقد "بات من الضروري التفكير في إجراءات عملية مستعجلة لمواكبة الفاعلين بهذا القطاع، ولا سيما المقاولات الصغرى والمتوسطة العاملة به"، مشيرا إلى أن "قطاع النقل السياحي أصبح يعيش اليوم وضعية صعبة بحكم الديون المرتبطة بهذه الاستثمارات والمستحقات الشهرية الناجمة عنها، التي يقابلها بحكم الظرفية المستجدة تراجع في حجم رقم معاملات هذه المقاولات، مما يجعلها في عسر خارج عن إرادتها يؤدي إلى صعوبة في الوفاء بهذه المستحقات".
وفي انتظار أن ينكشف هذا الوضع، دعا فريق "المصباح" إلى "مواكبة هذه المقاولات لتتجاوز هذه المرحلة بطريقة سلسة، ومساعدتها لتستعيد عافيتها ونشاطها بعد أن يعود هذا القطاع تدريجيا إلى وضعه الطبيعي"، مطالبا رئيس الحكومة بدعوة "القطاع البنكي أن يتواصل بسرعة مع هذه المقاولات ليقف على حالتها المالية علاقة بهذه الوضعية المستجدة".
كما دعا فريق الحزب الحاكم إلى جدولة ديون المقاولات المتضررة "بما يسمح بالتوقف مؤقتا عن أداء المستحقات لمدة معينة تعادل المدة التي يتطلبها تعافي هذا القطاع"، مشيرا إلى أهمية "استئناف الأداء مباشرة بعد أن تتحسن الظروف وتتوقف الإجراءات المتخذة التي تؤثر سلبا على هذا القطاع".
ويرى الفريق البرلماني أن "هذا الإجراء الذي تستدعيه الضرورة وهذه الوضعية القاهرة التي تتجاوز إرادة المقاولات والأبناك على السواء، سيضمن استدامة واستمرارية هذه المقاولات من خلال مساعدتها على تجاوز هذه الظرفية الصعبة"، مبرزا أنه "سيضمن في الوقت نفسه حقوق الأبناك واستردادها لقروضها بعد تحسن الوضع، وسيبعد لا محالة شبح الإفلاس والتصفية عن هذه المقاولات والأثر السلبي لهذه التصفية عليها وعلى مستخدميها وعلى حقوق الأبناك نفسها".