مصدر أمني يضع تقرير "أحداث الحسيمة" تحت مجهر النقاش

في تصريح حصري لهسبريس، على خلفية النقاش العمومي المثار بشأن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول أحداث الحسيمة، قال مصدر أمني مسؤول: "إننا نحترم ونقدر عمل المؤسسات والهيئات الدستورية، ونثمن عاليا الجهود التي يبذلها المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتدعيم المكتسبات الحقوقية ببلادنا. إلا أننا كمؤسسة عمومية مكلفة بتطبيق القانون ومؤتمنة على مرتكزات النظام العام، كنّا نتطلع لإشارات وخلاصات أكثر عمقا في التقرير، تتجاوز البعد التقريري للأحداث، لتلامس البعد الإستراتيجي في تنزيل مبادئ الحكامة الأمنية ببلادنا".
وإمعانا في استعراض وشرح موقفه، أوضح المسؤول الأمني أن تقرير CNDH تحدث بشكل مستفيض عن تواتر الاحتجاجات لمدة زمنية طويلة، قبل أن تتحول إلى أعمال شغب تخللتها جرائم خطيرة ومهددة للنظام العام، إذ تم تسجيل 814 تجمهرا وشكلا احتجاجيا غير مصرح به للسلطات العامة، دون احتساب الخرجات الأخرى العرضية وغير المؤطرة، بيد أن 8 في المائة فقط من تلك التجمهرات هي التي عرفت الركون للاستخدام المشروع للقوة العمومية.
"إننا كنساء ورجال القوة العمومية، كنا نتطلع إلى مقاربة مستجدة وشمولية في التعاطي الحقوقي مع هذه الإحصائيات والمؤشرات الرقمية التي تصدح بالدلالات والمقاصد؛ فتدبير الاحتجاجات العنيفة لمدة سنتين، في محيط إقليمي موسوم بالتوترات، وفي ظل بروباغندا مغرضة تحركها صفحات افتراضية مشبوهة، وبدون إطلاق رصاصة واحدة بشكل عمدي في حق المتجمهرين، أو رصد أي احتجاز أو توقيف خارج القانون... ألا يعتبر هذا أفضل تمرين على إعمال مرتكزات الحكامة الأمنية ببلادنا التي هي من أهم توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة"؟ يتساءل المسؤول الأمني، قبل أن يضيف: "هل تساءل أحد كيف يمكن لمنظومة أمنية، سجلت إصابات جسدية خطيرة في صفوف عناصرها، وملايير السنتيمات من الخسائر المادية، وحملات ممنهجة من الاستفزاز والتخوين، ومع ذلك حافظت على الأمن والنظام العامين دون أي لجوء ممنهج إلى القوة".
واستطرد المسؤول ذاته بالقول: "إن تدبير 814 تجمهرا، غالبيتها عرضية وغير مؤطرة ومسلحة، ويشارك فيها ملثمون وكثير من النازعين للعنف، هو مؤشر على حكامة التدبير الديمقراطي لحقل الاحتجاج بإقليم الحسيمة، إذ تم النجاح في المحافظة على الأمن والنظام العامين لساكنة الإقليم رغم المخاطر والتهديدات المحدقة، ورغم الإصابات المسجلة في صفوف الأمنيين. لكن للأسف لم نعثر على أي تنويه أو إشارة إلى هذه التطبيقات الحقوقية في العمل الأمني على خلفية أحداث الحسيمة"، يضيف المصدر الأمني.
وعلى صعيد آخر، أشاد المصدر ذاته بما اعتبره "جرأة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تحميل الجماعات غير الدولتية مسؤولية العنف والإمعان فيه وممارسته في أحداث الحسيمة، في إشارة إلى المتجمهرين وجماعات التأجيج والتضليل والبروباغندا المضللة"، كما أشاد أيضا ب"السبق الذي حققه المجلس عندما أثار موضوع الأخبار الزائفة كمغذّ لخطاب الكراهية والعنف"، مستدركا: "لكن هذه الجرأة وهذا السبق لم يمتدا، للأسف الشديد، ليشملا تقرير جبر الضرر المعنوي بالنسبة لنساء ورجال القوة العمومية الذين تعرضوا لحملة واسعة من الاستفزاز والقذف، ولجرعات لا متناهية من العنف الجسدي والمعنوي والتي مازالت تجثم على محيطهم الشخصي والعائلي".
ووقف المسؤول الأمني ملّيا عند مزاعم التعذيب التي أوردها التقرير، لافتا الانتباه إلى أن "خلاصات المجلس ميزت بين أربع مجموعات حسب العناصر التأسيسية للأفعال المرتكبة، إذ تضمنت المجموعة الأولى التي قال المجلس إن فيها عناصر فعل التعذيب ثلاثة أشخاص فقط، لا يوجد من ضمنهم نهائيا ناصر الزفزافي الذي طالما تم تقديمه من طرف بعض الجهات على أنه كان ضحية لأفعال التعذيب، بينما تضمنت المجموعة الثانية والثالثة والرابعة مزاعم بالاستعمال المفرط للقوة وسوء المعاملة".
وتعليقا على هذا الموضوع، يؤكد المصدر الأمني أن هذه المزاعم والادعاءات تبقى مجرد تبليغ عن جرائم مفترضة، وأن السلطة القضائية هي المؤهلة لوحدها لإثبات تلك الادعاءات أو دحضها؛ لكنه يسجل في المقابل (أي المصدر الأمني) أن "تسجيل ثلاث حالات مزعومة للتعذيب في خضم 814 تجمهرا وشكلا احتجاجيا عنيفا، وعلى امتداد أشهر عديدة من التأجيج والتصعيد، إنما هو مؤشر جدي وحقيقي يؤكد أننا أمام مؤسسات أمنية متشبعة بثقافة حقوق الإنسان وتقطع نهائيا مع التعذيب الممنهج؛ وهذا مكسب كبير كان ينبغي تضمينه في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لأنه عنوان لمحطة فارقة في العمل الحقوقي والممارسة الأمنية ببلادنا".
وجوابا عن الجهات والأوساط التي زعمت أن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان "هادن المؤسسات الأمنية أو ربما انحاز لها في شذرات منه"، فقد أبدى المسؤول الأمني رفضه واستنكاره لهذه الأحكام الجاهزة التي اعتاد البعض اجترارها كلما أثير موضوع الممارسة الأمنية ببلادنا.
وأوضح المصدر ذاته أن "نساء ورجال القوة العمومية ربحوا رهانا كبيرا في أحداث الحسيمة، لا يمكن الالتفاف عليه ولا إنكاره، وهو المحافظة على أمن وسلامة المواطنين، وصون النظام العام رغم المحاولات الجدية لتقويضه"، وزاد: "وهذا هو مناط وعلّة وجودنا"، قبل أن يستطرد بأن "التوفيق بين هاجس تطبيق القانون وفرض النظام العام من جهة، وحماية الحقوق والحريات من جهة ثانية، مسألة دقيقة جدا وخيط رفيع للغاية؛ كما أن المؤسسة الأمنية عازمة على كسب رهان الموازنة والتوفيق بينهما، وكذا تذليل ذلك التنافر الوهمي والمفتعل الذي تحاول بعض الجهات اختلاقه بين الأمن من جهة والحرية من جهة ثانية".