"الخارجية الأمريكية" تنتقدُ تساهل حكومة العثماني مع جرائم الفساد

انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية، في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان في العالم لسنة 2019، تساهل الحكومة المغربية مع الممارسات المرتبطة بالفساد، وقالت إنه "رغم كون القانون ينص على عقوبات جنائية ضد الفساد من قبل المسؤولين، إلا أن الحكومة بشكل عام لم تنفذ هذا القانون بشكل فعال".
وسجل تقرير الخارجية الأمريكية انخراط بعض المسؤولين المغاربة في ممارسات فاسدة أحيانا دون عقاب، مشيرا إلى "ورود تقارير تتحدث عن فساد حكومي في الأجهزة التنفيذية والقضائية والتشريعية هذا العام".
وجاء في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية أن مراقبين يعتبرون الفساد "معضلة مستمرة في المغرب، مع عدم كفاية الضوابط والتوازنات الحكومية للحد من حدوثه".
وأشار التقرير إلى نتائج استطلاع منظمة الشفافية الدولية "ترانسبارنسي" بخصوص مقياس الفساد العالمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لسنة 2019، الذي اعتبر أن 53 في المائة من المغاربة يرون أن الفساد تفاقم خلال ال12 شهرا الماضية.
ولمح تقرير واشنطن إلى وجود تردد من قبل بعض المسؤولين المغاربة في تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بتعزيز الإجراءات الرقابية على الفساد، موردا أنه "في بعض الحالات تلقى القضاة عقوبات تأديبية على الفساد ولكن لم تتم محاكمتهم".
وعلى مستوى واقع حقوق الإنسان في المملكة، استعرض تقرير الخارجية الأمريكية جهود المغرب في تعزيز حقوق الإنسان وادعاءات المنظمات غير الحكومية بخصوص مزاعم التعذيب.
وأوضح التقرير أن "الدستور المغربي يحظر مثل هذه الممارسات المرتبطة بالتعذيب، والحكومة المغربية تنفي أنها تجيز استخدام التعذيب"، مشيرا إلى تصريح لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان قال فيه إن "التعذيب المنهجي لم يعد موجودا في المغرب، وإن حالات التعذيب المبلغ عنها كانت معزولة".
ولفتت الوثيقة أيضا إلى قيام المديرية العامة للأمن الوطني برفع وتيرة التحقيق في مزاعم التعذيب والمعاملات المهينة التي يمكن أن يقوم بها أفراد الشرطة، وأشارت إلى حالات جرى فيها توبيخ العديد من المسؤولين الأمنيين بسبب معاملاتهم المهينة من خلال عقوبات إدارية صارمة.
ورصد تقرير الخارجية الأمريكية قيام المديرية العامة للأمن بإحالة أفراد من عناصرها على النيابة العامة قصد المحاكمة والتحقيق، وأشار إلى إصدار أحكام ضد ثلاثة من ضباط الشرطة في ثلاث قضايا بشأن مزاعم التعذيب سنة 2017.
وبعد الجدل الذي أثير بين المؤسسات الرسمية في المغرب والمنظمات الحقوقية حول وجود "معتقلين سياسيين" من عدمه، أورد التقرير الأمريكي أن القانون المغربي لا يحدد ولا يعترف بمفهوم السجين السياسي، وزاد: "لم تعترف الحكومة المغربية لأي من سجنائها بأنهم سياسيون، وذكرت أنها اتهمت أو أدانت جميع المعتقلين في السجون بموجب القانون الجنائي".
وجدد التقرير تذكيره بفرض القوانين المغربية قيودا على الحريات الفردية المرتبطة بالحريات الجنسية، مشيرا إلى حالات جرت إدانتها بالسجن بتهم الشذوذ الجنسي؛ كما تطرق إلى مضايقات يتعرض لها المثليون والمتحولون جنسيا في المملكة.
وأورد التقرير أن "قوانين مناهضة التمييز لا تسري على المثليين، ولا يجرم القانون جرائم الكراهية". واعتبرت الخارجية الأمريكية أن ما يتعرض له المثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية والخنثى بمثابة "وصمة عار".