تقرير أمريكي حول حالات التعذيب في المغرب: إفلات من العقاب وعدم استجابة القضاء

22 أبريل, 2018 - 03:03:00
أصدرت الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان عبر العالم الذي يخصّ عام 2017، يوم الجمعة 20 أبريل 2018، وفيما يخص الجزء الخاص بالمغرب، تحدث التقرير في خلاصاته عن عدة قضايا تخص حقوق الإنسان، واستعرض تقارير تفيد بأن قوات الأمن المغربية استخدمت أساليب التعذيب في بعض الحالات، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة للقضاء على هذه الممارسة؛ كما تناول التقرير الادعاءات بوجود سجناء سياسيين؛ والقيود المفروضة على حرية التعبير، بما في ذلك تجريم بعض المحتويات السياسية والدينية؛ والقيود على حرية التجمع وتكوين الجمعيات؛ والفساد.
وفي هذا الجزء من التقرير الخاص بالمغرب يتحدث التقرير عن استمرار الإفلات من العقاب في الجرائم المتعلقة بالإدعاءات بممارسة التعذيب، وعدم استجابة المحاكم للتحقيق في مثل هذه الإدعاءات وعرض أصحابها على الخبرة الطبية.
الإفلات من العقاب
فيما يتعلق بالإدعاءات حول التعرض للتعذيب أو الممارسة المهينة قال التقرير إن حالات قليلة فقط هي التي خضعت للتحقيق والمتابعة القضائية لمسؤولين أمنيين أو حكوميين، وهو ما ساهم حسب نفس التقرير في "انتشار الإفلات من العقاب".
ونسب التقرير إلى وزير الدولة لحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، إقراره بأن التعذيب ما زال يحدث في حالات منعزلة، لكنه يعتبر أنه لم يعد ممارسة منهجية وبأن الحكومة تعمل على القضاء عليه.
وأشار التقرير أيضا إلى التقرير الدوري السادس للدولة التي تم تقديمه في ديسمبر 2016 أمام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والذي أكد بأن الحكومة اتخذت خطوات لمكافحة التعذيب وسوء المعاملة، وأنه كان هناك "انخفاظ ملحوظ" في مثل هذه الممارسات منذ تقرير العام 2004. إلا أن التقرير أشار أيضا إلى أن ملاحظات اللجنة ظلت تشعر بالقلق إزاء استمرار الادعاءات المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة من جانب موظفي الحكومة، ولا سيما بشأن الأشخاص المشتبه في قيامهم بأعمال إرهابية أو تهديدات للأمن القومي أو السلامة الوطنية.
عدم استجابة القضاة
وقال التقرير إن القانون المغربي ينص في حالة إدعاء بالتعذيب، أن يقوم القضاة بإحالة المدعى على خبير طب شرعي، أو عندما يطلب منه المدعي أو محاميه ذلك، أو إذا لاحظ القضاة وجود علامات جسدية مشبوهة عليه. لكن التقرير يشير أنه في بعض الحالات رفض القضاة إصدار أمر بإجراء خبرة طبية عندما يقدم أحد المعتقلين ادعاءً بتعرضه لإساءة المعاملة. وأورد التقرير أن فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي ، ومنظمات غير حكومية تعنى بحقوق الإنسان، ووسائط إعلام كلها قامت بتوثيق حالات تقاعس السلطات عن تنفيذ نصوص قانون مكافحة التعذيب، بما في ذلك عدم إجراء فحوصات طبية عندما يزعم معتقلون أنهم تعرضوا للتعذيب.
ويذكر التقرير أنه في يونيو من العام الماضي طلب محامون إجراء فحوصات طبية نيابة عن 32 فرداً معتقلين على خلفية أحداث الحسيمة زعموا أن الشرطة ضربتهم. إلا أن القاضي، يقول التقرير رفض الطلب، وأدانت المحكمة المعتقلين ال 32 في 14 يونيو الماضي، بتهم تتعلق بالعنف أثناء الاحتجاجات. وفي 29 يونيو ، قال المتحدث باسم الحكومة مصطفى خلفي للصحافة إن المعتقلين الذين زعموا أنهم تعرضوا للتعذيب سيخضعون لفحوص طبية، امتثالًا لأمر الملك بالتحقيق في جميع مزاعم التعذيب.
كما أورد تقرير الخارجية الأمريكية التقرير الطبي الذي أعده خبراء طبيون كلفهم "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" للتأكد من ادعاءات معتقلين على خلفية أحداث الريف بتعرضهم للتعذيب. وأوضح تقرير الخارجية الأمريكية أن التقرير نقله وزير العدل محمد أوجار إلى النيابة في كل من الحسيمة والدار البيضاء. وفي سبتمبر الماضي، أحالت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مزاعم إهانة المتهمين، من طرف من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على التحقيق. وبحسب نفس التقرير الذي يغطي عام 2017، فإن التحقيقات في تلك الإدعاءات كانت مازالت مستمر (أي حتى نهاية 2017).
حالات تعذيب تمت معاقبة أصحابها
لكن التقرير يورد حالة لمتابعة عنصرين من الدرك الملكي في طرف محكمة القنيطرة، في فبراير من العام الماضي، بتهمة تعذيب أحد المعتقلين ادعى أنه تعرض للاغتصاب بهراوة أمام محتجزين آخرين وحصل على شهادة طبية بعد نقله إلى مستشفى محلي. وذكر التقرير أن المتهمين أنكرا هذه الادعاءات وكانا في انتظار محاكمتها حتى سبتمبر من عام 2017.
إلى ذلك أورد تقرير الخارجية الأمريكية إحصاءات أوردها "المجلس الوطني لحقوق الإنسان" تفيد بأنه تلقى 22 شكوى يدعي أصحابها بأنهم تعرضوا للتعذيب على أيدي الشرطة أو مسؤولي السجون في المغرب المعترف به دوليًا. وقال التقرير إن المجلس، وبعد التحقيق في تلك المزاعم، أثبتت صحة مزاعم كان ضحيتها ثمانية معتقلين، بينهم سبعة محتجزين في السجون في الدار البيضاء وواحد في طنجة. وقد أعفي مديرو كل من السجون من واجباتهم وتمت معاقبة مسؤولين آخرين. ينما كانت ثلاثة ادعاءات موثقة مازالت تخضع للإجراءات القضائية اعتبارا من أكتوبر من العام الماضي.