هولندا تراهن على دعم إصلاح العدالة بالمغرب

أكد وزير الخارجية الهولندي، بيرت كونديرس، أن حكومة بلاده ساعدت المغرب، بشأن تنفيذه لمضامين البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من أنواع المعاملات القاسية واللا إنسانية والمهينة، الذي صادقت عليه المملكة، مبرزا أن هولندا دعمت إصلاح قطاع العدالة في المغرب.
وفي جوابه عن سؤال كتابي موجه إلى وزير الخارجية الهولندي، من طرف أحد أعضاء الحزب العمالي، والذي استند على تقرير منظمة العفو الدولية موسوم بعنوان "التعذيب في المغرب"، قال كونديرس إن رهان الحكومة الهولندية هو دعم الإصلاحات في ميدان العدالة بالمملكة".
وأورد المسؤول الهولندي أن بلاده تسعى إلى تعزيز الوعي بحقوق الإنسان في المغرب، مشيرا إلى أن "الخبرات الهولندية في الاتفاقيات التي تهدف إلى منع انتهاك حقوق الإنسان بالمملكة تعد إيجابية"، وأن المشروع الذي ساهمت فيه مصلحة الخدمات القضائية الهولندية سنة 2013-2014، نموذج محمود.
وأشار وزير الخارجية الهولندي إلى أن الرباط نشرت مراقبين محليين في جميع مراكز الاعتقال في المغرب، تتبع للفروع المحلية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مبرزا أن هذه الهيئة المستقلة لديها تفويض لزيارة أماكن الاحتجاز، والتحقق من الشكاوي، وبالتالي المضي قدما إلى المحاكمة.
واستطرد رئيس الدبلوماسية الهولندية، في تعاطيه مع سؤال البرلمان، بأن برامج تدريب القضاة، والمحامين، والمدعين العامين، في مجال التشريع والتعاون لدعم قطاع العدالة مع المغرب، لازال مستمرا، ويهدف إلى تحقيق ودعم أكبر لاستقلال القطاع القضائي في المملكة.
وحول سؤال بخصوص مدى انطواء مكافحة الإرهاب على مخاطر يمكن أن تؤدي إلى إجراءات قمعية، وانتهاكات لحقوق الإنسان، أفاد وزير الخارجية الهولندي أن المغرب وهولندا يعملان بشكل وثيق في هذا المجال، موردا في هذا الصدد أمثلة على التعاون بين البلدين.
واسترسل المسؤول الهولندي بأن التعاون مع مجموعات العمل، داخل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، يعطي الفرصة لمناقشة ومعالجة القضايا الأساسية، وتعزيز بناء القدرات وسيادة القانون، وكذلك وضع توصيات سياسية لاعتقال الإرهابيين، وإعادة إدماجهم بعد أن يكونوا قد قضوا مدة عقوبتهم".
وأشار الوزير الهولندي، في معرض جوابه، إلى أن حالات انتهاك حقوق الإنسان المتداولة تابعتها السلطات الحكومية بالمغرب، مشيرا إلى أن الحكومة الهولندية تحمل مزاعم عن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم على محمل الجد، ولقد تناقشنا بخصوص هذا الموضوع مع السلطات المغربية".