تداعيات وباء "كورونا" تجمع "الباطرونا" ونقابات

سعياً إلى تطويق تداعيات فيروس "كورونا" المستجد على الشغيلة المغربية، سارع الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى عقد مجموعة من اللقاءات مع الفاعلين الاجتماعيين والمهنيين خلال الأيام القليلة الماضية، قصد تقريب وجهات النظر بين الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بالموازاة مع الإجراءات الحكومية المتخذة.
واجتمع شكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مع الأمناء العامين لكل من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بغية تدارس ومناقشة تداعيات فيروس "كوفيد-19" على الاقتصاد الوطني للمملكة، ليتم التوافق على ضرورة الحد من تأثير الوباء العالمي على مناصب الشغل.
وأفاد مصدر نقابي، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، بأن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يواصل سلسلة اللقاءات الموسعة مع الفاعلين الاجتماعيين، تحديدا المركزيات العمالية الأكثر تمثيلية، موضحا أن "الباطرونا" يرتقب أن تعقد اجتماعات أخرى مع بقية المركزيات النقابية في غضون الأيام المقبلة.
وشدد المتحدث نفسه على أن "الاجتماع المنعقد بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل يأتي في سياق أجرأة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف"، لافتا إلى أنه "استُهلّ باللقاء الذي جمع "الباطرونا" برئيس الحكومة، قبل أن ينتقل الآن إلى النقابات المهنية والاجتماعية".
ودعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وفق المصدر عينه، إلى "ضرورة اتخاذ إجراءات عملية لمحاصرة التداعيات الاجتماعية لفيروس كورونا"، مؤكدا أنها طالبت ب"وضع ميكانزمات موضوعية تؤسس لتعاون مثمر بين أرباب العمل والمركزية النقابية، بما يضمن مناصب الشغل واستقرار البلاد".
وأشار متحدّثنا إلى أن "الاجتماع، المنعقد بين المركزيات العمالية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، لم يتناول مخاطر فيروس "كورونا" المستجد فقط، وإنما سلط الضوء أيضا على التداعيات الاجتماعية للجفاف، بالنظر إلى المحصول الفلاحي الضعيف الموسم الجاري".
جدير بالذكر أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وجهت مراسلة رسمية إلى رئيس الحكومة، الأسبوع الجاري، تطالب عبرها ب"عقد جلسة طارئة للحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف، لمناقشة الإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل الحد من الانعكاسات السلبية على الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة".
كما عقد الاتحاد العام لمقاولات المغرب لقاءً مع كل الفيدراليات والجهات المنضوية تحت لوائه، في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية، من أجل تقييم آثار فيروس "كوفيد-19" على الاقتصاد المغربي، وخلص إلى اقتراح سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى احتواء انعكاسات "كورونا" المستجد.