لجنة اليقظة تُقر إجراءين لدعم القطاع الخاص أمام تداعيات "كورونا"

صادقت لجنة اليقظة الاقتصادية في اجتماعها الأول اليوم الإثنين في الرباط على قرارين يهمان القطاع الخاص لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
ويرأس هذه اللجنة وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وتضم ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب والبنوك وبنك المغرب وغرف التجارة والصناعة والخدمات والصناعة التقليدية.
القرار الأول الذي اعتمدته اللجنة يهم تعليق دفع الاشتراكات الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أما الثاني فيهم وقفاً مؤقتاً لسداد القروض البنكية لصالح المقاولات المتضررة بشكل كبير.
بلاغ اللجنة أشار إلى أن هذه القرارات ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من الإثنين 23 مارس الجاري، ولتحقيق ذلك جرى إنشاء لجنة تقنية ستعكف على إعداد دليل يوضح القواعد والشروط للاستفادة من هذه التدابير حسب كل حالة.
وأشارت لجنة اليقظة الاقتصادية إلى أن هذه الإجراءات تدخل ضمن مخطط عمل يمتد إلى غاية نهاية يونيو المقبل، ومن المرتقب أن تعقد اللجنة اجتماعها الثاني الاثنين المقبل.
يشار إلى أن لجنة اليقظة الاستراتيجية جرى إحداثها من قبل الحكومة الأسبوع الماضي لتتبع انعكاسات وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) واتخاذ الإجراءات المواكبة لمواجهة انعكاساته الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد الوطني.
وتعمل اللجنة من خلال آليات للتتبع والتقييم برصد آني للوضعية الاقتصادية الوطنية، كما ستعمل أيضاً على تحديد الأجوبة المناسبة فيما يتعلق بمواكبة القطاعات الأكثر عُرضةً للصدمات الناجمة عن أزمة كورونا.