مركز مغربي يحذر من خطر هجمات إلكترونية خلال أزمة "كورونا"

في ظل الأزمة العالمية الناجمة عن فيروس كورونا COVID-19، دعا المركز المغربي للأبحاث متعددة التقنيات والابتكار (CMRPI)، ممثل الجمعية الدولية لمكافحة الجريمة الإلكترونية بالمغرب، من خلال قطبه للكفاءة "مرصد الأمن السيبراني والحماية على الأنترنيت"، (دعا) جميع مستخدمي الإنترنيت والمسؤولين عن أمن أنظمة المعلومات بالمغرب إلى رفع درجة الحذر إلى أقصاها عند استخدام الإنترنيت والأنظمة والموارد الرقمية خلال هذه الأزمة الصحية العالمية غير المسبوقة بسبب تفشي وباء فيروس "كورونا".
وجاء في بلاغ توصلت به الجريدة أنه "في الواقع، بالإضافة إلى الضغط الذي تعرفه شبكات الإنترنيت على الموارد الرقمية، كبديل أساسي لضمان الاتصالات بين الأفراد، وكذلك تنفيذ خطط استمرارية المرافق عبر العمل عن بعد، يستغل مجرمو الإنترنيت، كما هي العادة خلال كل الأزمات العالمية، من خلال استغلال نقاط الضعف والهشاشة في أنظمة المعلومات، خاصة جهل مستخدمي الإنترنيت بقواعد التصفح الآمن، من أجل مهاجمة الضحايا من جميع الأحجام: المؤسسات، المنظمات، الشركات وحتى الأشخاص".
وعليه، يضيف البلاغ، فإن المركز المغربي للأبحاث متعددة التقنيات والابتكار من موقع مسؤوليته الوطنية، باعتباره جمعية وطنية عالمة مكونة من خبراء في المجال الرقمي، وذات هدف غير ربحي، ومنخرطة في نشر الوعي بالأمن السيبراني ومكافحة الجريمة السيبرانية، "تتثمن مجهودات السلطات المختصة والجهات الرسمية في تحقيق الأمن الرقمي بالمغرب، خاصة في هذه الفترة الحرجة، وتدعو مستعملي الأنترنيت إلى رفع مستوى اليقظة إلى الحد الأقصى، من أجل التصدي لكل الهجمات الإلكترونية المحتملة في هذه الفترة الحرجة والصعبة".
وبالنسبة إلى الشركات والمنظمات، يذكّر المركز المغربي للأبحاث متعددة التقنيات والابتكار ويصر على ضرورة احترام قواعد الأمن السيبراني والممارسات الجيدة، وعلى وجه الخصوص "دعوة مسؤولي أمن نظم المعلومات للمرور من حالة الوعي بالمخاطر إلى حالة اليقظة القصوى وتفعيل وضع خطة استمرارية العمل"، و"العمل على الحفظ المستمر للمعطيات بتردد يومي (نسخ غير متصلة بشبكة الإنترنيت)"، و"تذكير وإبلاغ جميع العاملين و الموظفين، عبر وسائل الاتصال عن بعد (بريد الكتروني، منصات رقمية، شبكات التواصل الاجتماعي، الخ)، بقائمة الممارسات الجيدة للأمن السيبراني، وخاصة بالنسبة للعاملين والموظفين الذين انتقلوا إلى وضع العمل عن بعد".
أما بالنسبة إلى مستعملي الإنترنيت، فقد سجّل المركز "ضرورة الانتباه إلى حجم تدفق المعلومات حول وباء فيروس كورونا، وأخذ المعلومات فقط من المصادر الموثوقة من خلال المؤسسات والهيئات الرسمية (التأكد من عنوان الموقع URL مصدر المعلومة)"، و"ضرورة الانتباه إلى الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني والمحادثات الفورية والدردشات والمنشورات على الشبكات الاجتماعية...، حيث يجب التحقق دائما من صحة المعلومات بالعودة إلى المصادر والمواقع الرسمية"، و"عدم مشاركة أو نشر المعلومات على وسائل التواصل والشبكات الاجتماعية قبل التحقق من صحة مصادرها".
أما أوصى المركز ب"النقر على الروابط، أو تنزل المرفقات فقط من مواقع آمنة وموثوق بها (والتي تبتدأ عناوينها بعبارة https:// )"، و"الانتباه إلى عمليات الشراء عبر الإنترنيت، تحقق دائمًا من عناوين المواقع (التي تبتدئ بعبارة https://)، بالإضافة إلى ذلك، ينصح بالشراء فقط على المواقع ذات السمعة المعروفة"، و"الانتباه إلى مخادعي التبرع على الإنترنيت تحت مسمى مكافحة فيروس كورونا، وينصح بالتبرع عبر المواقع الرسمية للأبناء والمؤسسات التي تحددها السلطات المختصة والدوائر الرسمية، دائما التحقق من عناوين المواقع الإلكترونية (التي تبتدأ بعبارة https://)".
وبالنسبة إلى الأطفال (القاصرين)، شدّد المركز على "ضرورة مرافقة الآباء أو أولياء الأمور خلال التصفح بمواقع التعلم عبر الإنترنيت، وكذلك من أجل التسلية واللعب عبر الإنترنيت، فالأطفال هم هدف محتمل لمجرمي الإنترنيت، (يجب أخذ الوقت لقراءة دليل التصفح الآمن الخاص بالأطفال دون سن 12"، و"ضرورة الحفاظ على المعلومات والمعطيات الشخصية، خاصة المرتبطة بالحالة الصحية للأفراد باعتبارها معطيات حساسة، وعدم تبادلها أو ترويجها على الإنترنيت دون موافقة أصحابها، وعند الضرورة القصوى القيام بتشفيرها مسبقا".
وقال المركز المغربي للأبحاث متعددة التقنيات والابتكار إنه على استعداد للتجاوب مع بلاغات مستعملي الإنترنيت من أجل المساعدة على حذف المحتوى غير اللائق والمتعلق بالسياق الوطني، المنشور على منصات شركة Facebook، كالمعلومات الكاذبة، وخطاب الكراهية والعنف، والاخلال بالحياء، وما إلى ذلك)، وبالتالي يمكن للمركز تسريع التواصل مع شركة Facebook من خلال قناة الربط CMRPI-Facebook، مشيرا إلى أن "هذا لا يعوض بأي حال من الأحوال دور السلطات في المغرب، المختصة بمعالجة الإبلاغ حول محتوى Facebook وشبكات التواصل الاجتماعية الذي يتنافى مع القوانين الجاري بها العمل".